في إطار الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، يطلق المغرب برنامجا واسعا للتحول الرقمي يهدف إلى تحديث السلطات المحلية. ويهدف هذا المشروع، الذي تقوده وزارة الداخلية، إلى تحسين كفاءة الخدمات العامة وضمان شفافية الحوكمة وتقريب المواطنين من الإدارة.
يواصل المغرب تسريع تحوله الرقمي من خلال برنامج طموح لتحديث السلطات المحلية. ويندرج هذا المشروع في إطار الرؤية الاستراتيجية "المغرب الرقمي 2030" ويعكس التزام المملكة بإدارة فعالة وشفافة ومرتكزة على المواطن. ويعتمد هذا البرنامج، بقيادة وزارة الداخلية، على نهج متعدد الأبعاد، يجمع بين الأدوات التكنولوجية المتقدمة والعمليات التنظيمية الأمثل وتعزيز المهارات البشرية.
استراتيجية شاملة لمجتمعات أكثر حداثة
وكجزء من هذا البرنامج، تم إطلاق دعوة دولية لتقديم عطاءات لاختيار المساعدة الفنية المتخصصة. تخطط المديرية العامة للجماعات المحلية (DGCT) للتعاون مع خبير قادر على مواجهة التحديات الرقمية الخاصة بالمجتمعات المغربية. وتشمل هذه الشراكة الاستراتيجية، المخطط لها لفترة أولية مدتها عام واحد، قابلة للتجديد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مهام متنوعة مثل تطوير البرمجيات والأمن السيبراني وإدارة البيانات وإنشاء واجهات مستخدم مريحة.
والهدف هو تزويد الإدارات المحلية بالأدوات التكنولوجية المناسبة، مع إعادة تعريف العمليات التنظيمية من أجل إدارة أكثر كفاءة. وفي الوقت نفسه، سيتم إيلاء اهتمام خاص لإدارة التغيير وتدريب الفرق الداخلية من أجل تعزيز التبني السلس للتكنولوجيات الجديدة.
ويحتل الجانب الأمني أيضًا مكانًا مهمًا. وسيتم وضع عمليات تدقيق منتظمة وسياسات الأمن السيبراني لحماية أنظمة المعلومات وضمان مرونتها ومنع التهديدات السيبرانية.
نحو إدارة متصلة ومتمحورة حول المواطن
ويهدف البرنامج إلى تقريب الإدارة من المواطنين من خلال تقديم خدمات رقمية شفافة ويمكن الوصول إليها. سيسمح إدخال الحلول السحابية للمجتمعات بمركزية بياناتها وتحسينها، مع تقليل التكاليف وتعزيز أمن البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف تطوير التطبيقات المخصصة التي تتكيف مع الاحتياجات المحددة للسلطات المحلية إلى تسهيل الإدارة اليومية وتحسين تجربة المستخدم للمواطنين. ولا يقتصر هذا المشروع على التحول التقني: إنه تغيير عالمي يهدف إلى تعزيز القدرات البشرية والتنظيمية للسلطات المحلية المغربية.
ومن خلال الاعتماد على الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030"، يظهر المغرب بالتالي رغبته في أن يصبح نموذجا إقليميا في مجال الابتكار التكنولوجي والتحديث الإداري. يعكس هذا البرنامج التزامًا راسخًا بإدارة حديثة وفعالة وشاملة، تتماشى مع توقعات المواطنين وتحديات المستقبل.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://fr.hespress.com/402524-le-maroc-mise-sur-le-digital-pour-moderni...
