يشير التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى أن الدين العام غير المسدد للسنغال يجب أن يصل إلى 18.007.4 مليار فرنك أفريقي في عام 2024، أي بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2023. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذا وسيمثل مستوى الدين 88.4% مقارنة بـ 83.7% في 2023.
في 4 أكتوبر 2024، خفضت وكالة التصنيف موديز تصنيفات مصدري العملات الأجنبية غير المضمونة وطويلة الأجل لحكومة السنغال من Ba3 إلى Ba1. ومع ذلك، تم الحفاظ على تصنيفات المصدرين على المدى القصير عند Not Prime (NP).
بالإضافة إلى هذه المراجعات، وضعت وكالة موديز أيضًا تصنيف المصدر طويل الأجل قيد المراجعة لاحتمال خفضه في المستقبل.
"في 17 أبريل 2024، حافظت وكالة موديز في البداية على تصنيف Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. واستند هذا القرار بعد ذلك إلى استقرار الاقتصاد الكلي والسياسي في السنغال، على الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدرة في عام 2023 أعلى قليلاً من السقف الذي حددته المفوضية. "الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا"، يؤكد التحرير.
لكن نتائج تدقيق المالية العامة التي أجرتها وزارة المالية والموازنة كشفت عن تقدير عجز الموازنة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2019-2023، مما أدى إلى خفض التصنيف من قبل وكالة موديز.
في الواقع، يشير التقرير إلى أنه بين عامي 2019 و2023، تمت إعادة تقييم عجز الموازنة، الذي قدر في البداية بنحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 10.4%. وتسلط هذه البيانات الجديدة الضوء على تحديات الميزانية التي تواجه السنغال، بما في ذلك الحاجة إلى السيطرة على الديون وتعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة.
ترجمة موقع الفكر
اصل الخبر
https://www.pressafrik.com/Dette-publique-du-Senegal-une-hausse-de-15-pr...
