ثمن برلمانيون الديناميكية الجديدة في عمل قطاع الاقتصاد والمالية وحرصه على تحيين الترسانة القانونية المعتمدة، مؤكدين أهمية مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.المعروض المندرج في إطار المراجعة الشاملة للنصوص والنظم القانونية المتعلقة بالمجال الاقتصادي والمالي، ومواكبته للتغيرات والمستجدات الحاصلة.
وتطرق السادة النواب خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية مساء الثلاثاء،بحضور وزير الاقتصاد والمالية لعدد المؤسسات والشركات العمومية في البلد وتصنيفاتها، ومدى ردعية العقوبات الواردة في نص مشروع القانون المعروض، وكذا آليات اختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، والتفاوت الحاصل بين امتيازاتهم المادية والمعنوية من مؤسسة لأخرى، ومدى وجاهة رئاسة وعضوية المتقاعدين لهذه المجالس.
كما تطرقوا إلى ضرورة تحسين أداء المحاسبين العموميين ومفوضي ومدققي الحسابات وتغليظ العقوبات في حال تزكيتهم لوثائق مضللة مقدمة لجهات أخرى.
