خفض عجز الموازنة من 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 إلى 7.08% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، بمعدل نمو 8.8%، معدل تضخم 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.. نقدم لكم مشروع موازنة دولة السنغال للعام المقبل بناء على وثيقة من وزارة المالية والموازنة.
يدرس النواب، السبت، مشروع قانون المالية الأولي لسنة 2025، بحضور وزير المالية والميزانية الشيخ ديبا.
وعلى صعيد الإيرادات، حددت هذه الميزانية بـ 5.014.3 مليار فرنك أفريقي، مقابل 4.915.2 مليار لقانون المالية 2024، أي بزيادة قدرها 99.1 مليار من حيث القيمة المطلقة و2% من القيمة النسبية.
وتقدر نفقاتها بـ 6.614.8 مليار مقابل 5.755.4 مليار لقانون المالية 2024، بزيادة قدرها 859.4 مليار بالقيمة المطلقة و14.9% بالقيمة النسبية.
وتبلغ الموازنة العامة 4.794.6 مليار إيرادات و6.395.1 مليار نفقات.
وتحظى كافة الإجراءات في مشروع موازنة العام 2025 بدعم 10 اعتمادات و129 برنامج موازنة موزعة على 25 وزارة وسبع مؤسسات.
تظهر توقعات وزارة المالية والميزانية عجزًا في الميزانية بنسبة 7.08٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8٪ ومعدل تضخم قدره 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد حددت السنغال لنفسها هدف التحرك نحو "توحيد الميزانية بحلول عام 2027 وتحقيق عجز بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي"، وفقا لمعايير التقارب للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وأوضحت الوزارة أن "هذا المسار الجديد لضبط الميزانية يأتي من الأخذ في الاعتبار الوضع الحقيقي لتنفيذ الميزانية لعام 2024، مع توقع عجز يتجاوز 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
ويود أن يشير إلى أن هذا المستوى من العجز هو نتيجة لخسائر الإيرادات والتعديلات التصاعدية للأعباء المالية للديون والإنفاق على قروض المشاريع إلى مستواها الفعلي.
وينص إطار الميزانية للصندوق طويل الأجل لعام 2025 على معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي قدره 8.8%، وذلك تماشيا مع الوضع الجديد لمنتجي النفط والتباطؤ في النشاط الثانوي والثالث.
وينبغي أن يكون معدل التضخم 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل الضريبة 19.3%، مقارنة بـ 19.4% في خطة BIA لعام 2024.
ولمراعاة البيئة الدولية، التي تتعرض بانتظام للصدمات التي تؤثر على توازنات الاقتصاد الكلي والمالية العامة، تم إنشاء احتياطي احتياطي يبلغ حوالي 90 مليار فرنك أفريقي مع الإنفاق الاستثماري على الموارد الداخلية والخارجية.
وأضاف: «تمثل هذه الموازنة اللحاق بالركب مقارنة بالسنة المالية 2024، والتي تأثرت بشدة بآثار التوترات الاجتماعية والسياسية خلال الربع الأول من عام 2024 واستمرار التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية طوال بقية العام، باستثناء قطاع الطاقة"، توضح وزارة المالية والموازنة.
ويضيف: «الحقيقة الرئيسية الأخرى هي دخول السنغال في دائرة منتجي النفط، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 15 مليون برميل لعام 2024 و30 مليون برميل لعام 2025».
وتؤكد الوزارة أن “إنتاج الغاز سيبدأ عام 2025”. "تم وضع تقديرات الإيرادات من استغلال الموارد الهيدروكربونية [...] للأعوام 2024 و2025 و2026 و2027، بمبالغ تبلغ على التوالي 49.65 مليار فرنك أفريقي، و72.53 مليار، و87.87 مليار، و155.20 مليار".
وتم إجراء هذه التقديرات بناء على افتراضات الأسعار من التوقعات الاقتصادية العالمية التي نشرها موظفو صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، بحسب الوزارة.
وأشار إلى أن “موازنة 2025 تسجل إيرادات ضريبية وغير ضريبية من استغلال المحروقات بمبلغ 72.53 مليار فرنك أفريقي”.
وبموجب قانون المحروقات، يجب أن يذهب مبلغ 50.85 مليار (70٪) من استغلال هذه الثروات الطبيعية إلى الموازنة العامة لعام 2025، ويجب أن تحصل الحسابات الخاصة للخزينة على 21.68 مليار (30٪).
يجب دفع مبلغ 7.25 مليار (10%) من عائدات النفط المخصصة لحسابات الخزينة الخاصة إلى صندوق الأجيال الذي أنشأه قانون المحروقات، و14.43 مليار (20%) إلى صندوق الاستقرار.
تتضمن الميزانية العامة للسنغال لعام 2025 قسمًا من إيرادات الضرائب يبلغ 4359.6 مليارًا، بزيادة قدرها 179.6 مليارًا مقارنة بالصندوق المالي لعام 2024، أو 4.3٪.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.seneweb.com/news/Politique/tout-savoir-sur-le-projet-de-budg...
