اعتمد النواب المنعقدون في جلستهم العامة، السبت 28 ديسمبر/كانون الأول، مشروع قانون المالية الأولي للعام المقبل، دون مناقشة النص.
هذا الإجراء مسموح به بموجب المادة L. 86-6 من الدستور.
وقال رئيس الوزراء عثمان سونكو، ردا على أسئلة النواب، خلال سياسته العامة، “تعلمون جميعا أنه من غير الممكن عقد جلسات عامة بهدف دراسة ميزانية الدولة، من الآن وحتى 31 ديسمبر”. بيان الجمعة 27 ديسمبر.
وبما أن الحكومة مطالبة باعتماد مشروع قانون المالية الأولي لعام 2025 قبل نهاية العام الحالي، فقد اعتبرت أنه لم يعد من الممكن إقامة "ماراثون الميزانية" التقليدي في عدد الأيام المتبقية.
ترجمة موقع الفكر
اصل الخبر
https://www.seneweb.com/news/Politique/assemblee-nationale-le-budget-202...
