تشهد مهنة وكيل الأسفار في المغرب اضطرابات كبيرة. وقد أدى الامتثال الأخير للقانون 11-16 المنظم لممارسة هذا النشاط إلى إحياء مخاوف وتساؤلات الفاعلين في هذا القطاع. ومع خلوه من الالتزامات فيما يتعلق بخلق فرص العمل أو إعادة العملة إلى الوطن، يبدو أن هذا التنظيم بمثابة كابح لقطاع أضعف بالفعل بسبب عدم الوساطة وصعود المنصات الرقمية.
كان من المقرر عقد اجتماع تاريخي لمحترفي السفر في 2 ديسمبر الماضي، ليكون بمثابة الموعد النهائي للامتثال للأحكام الجديدة للقانون 11-16. وبينما يهدف هذا القانون إلى إعادة تحديد أدوار ومسؤوليات وكلاء السفر، يبدو، وفقا للعديد من اللاعبين في هذا القطاع، أنه لا يأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض. وفي حين أن بعض التدابير تستحق الثناء، فإن بعضها الآخر يثير موجة من السخط.
وأعرب محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات وكالات الأسفار المغربية، عن استيائه من الوضع الحالي. وبحسب قوله، فإن "القانون 11-16 لا يأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها وكالات السفر". وللتوضيح: «نحن لسنا موزعين بسيطين. نحن نجلب قيمة مضافة يبدو أن التشريعات الحالية تتجاهلها.
ويشير الأخير أيضا إلى أنه "فيما يتعلق بالقانون 11-16، لا بد من التأكيد على أن الاتحاد لم يشارك أبدا في تطوره، ولا في مناقشة المراسيم التطبيقية". ومع ذلك، وفقًا لسملالي، فإن “هذا الوضع يهدد بإحداث أضرار جسيمة لوكالات السفر. حاليًا، يمكن لأي شخص فتح وكالة خلال 48 ساعة فقط، دون أي مهارات أو معرفة صناعية. كل ما عليك فعله هو تقديم وديعة بقيمة مائتي ألف درهم إلى صندوق الإيداع والتدبير وهذا كل شيء.
ويذكّر أيضاً أنه بموجب القانون القديم، “فُرضت معايير واضحة على وكالات السفر، مثل ضرورة وجود مدير معتمد من قبل الوزارة. وقد وفر هذا الشرط ضمانة للاحترافية والكفاءة في هذا القطاع. كما نص القانون السابق أيضًا على ضرورة تعيين خمسة أشخاص على الأقل لتشغيل الوكالة. وقد أدى ذلك إلى تعزيز تنمية فرص العمل والتأكد من أن كل وكالة لديها فريق مؤهل لتقديم خدمة عالية الجودة.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.challenge.ma/reforme-des-agences-de-voyages-au-maroc-les-pro...
