يواصل المغرب تعزيز مكانته كرائد إقليمي في مجال الطاقة المتجددة، حيث وصل إجمالي إنتاجه من الكهرباء إلى 42,38 تيراوات/ساعة
ويعكس هذا التقدم زيادة ملحوظة بنسبة 22.7% في الإنتاج من المصادر المتجددة، مما يؤكد التزام الدولة بالتحول المستدام والطموح للطاقة.
وكان النمو مدفوعا بمشاريع واسعة النطاق، سواء الشمسية أو طاقة الرياح، وهي ركائز أساسية للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحقيق قدرة مركبة تبلغ 52٪ من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن هذا المسار لا يخلو من التحديات التي يجب مواجهتها العزم والتعاون.
ويكمن أحد التحديات الرئيسية في الدمج الفعال لهذه الطاقات في الشبكة الوطنية للكهرباء، خاصة فيما يتعلق باستقرار العرض في مواجهة المصادر المتقطعة.ويتطلب هذا الجانب التقني استثمارات إضافية في مجال تخزين الطاقة، مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر، التي يتمتع المغرب بإمكانيات هائلة فيها، ولكنها لا تزال في مراحلها الأولى.
ومن ناحية أخرى، فإن الطلب المتزايد على الكهرباء، مدفوعًا بالتنمية الاقتصادية والتصنيع، يجعل التوسع السريع والمستدام في البنية التحتية للطاقة أمرًا ضروريًا.ولا يشمل هذا بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة فحسب، بل يشمل أيضا تعزيز شبكات النقل والتوزيع، وخاصة في المناطق الريفية أو المعزولة.
من الناحية التنظيمية، على الرغم من أن المغرب قد أحرز تقدما كبيرا في خلق بيئة مواتية للاستثمار، لا تزال هناك تحديات تتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وتوضيح بعض الجوانب التنظيمية التي يمكن أن تسرع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وعلى المستوى الاجتماعي، فإن هذا التحدي، على الرغم من جسامته، يمثل فرصة لتوليد فرص عمل مؤهلة وتعزيز التنمية الشاملة.
وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن الاتجاه واضح: فالمغرب يرسم طريقا قويا نحو مستقبل الطاقة المستدامة.لن يكون هذا التقدم ممكنًا بدون الالتزام المشترك من جانب الحكومة والمؤسسات التنظيمية مثل الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة والجهات الفاعلة الخاصة التي تعتمد على إمكانات البلاد.
ترجمة موقع الفكر
اصل الخبر
www.atalayar.com/fr/opinion/juan-antonio-vidal/maroc-soriente-vers-aveni...
