تمكنت الحكومة المغربية من خلق 300 ألف منصب شغل خلال الربع الثالث من 2024، بفضل الجهود المستهدفة في القطاعات الاستراتيجية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطة جديدة طموحة لمكافحة البطالة وتعزيز الإدماج الاقتصادي
وقدم وزير الإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والمهارات، يونس السكوري، خلال ندوة بتطوان، مخططا بميزانية قدرها 14 مليار درهم. وتهدف هذه الخطة إلى خفض نسبة البطالة، خاصة بين الشباب الذين لا يحملون شهادات أو تدريبا، من خلال تسهيل ولوجهم إلى سوق العمل.
وسلط الوزير الضوء على العديد من البرامج الرئيسية التي سيتم إطلاقها في عام 2025، بما في ذلك:
تعزيز الدعم من Anapec: سيتم دعم الشركات لتوظيف العمال الذين لا يحملون شهادات، وبالتالي تعزيز اندماجهم المهني.
التدريب على العمل والدراسة: يهدف هذا البرنامج إلى دمج الشباب في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات الريفية، ويخطط لزيادة عدد المستفيدين من 20.000 إلى 100.000 بحلول عام 2025.
استقرار العمالة الريفية: سيتم اتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع المزارعين على الحفاظ على وظائفهم في المناطق الريفية.
ق
هيكلة القطاعات على قدم وساق
وقد ركزت جهود الحكومة على القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والتجارة والسياحة والبناء والأشغال العامة والحرف، والتي ولدت نموا كبيرا في فرص العمل.
علاوة على ذلك، سيتم زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع الخاص، بما في ذلك الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، بنسبة 5٪ اعتبارا من 1 يناير 2025. ويرافق هذا الإجراء مشروع قانون عضوي يجري اعتماده حاليا، يهدف إلى تحديد شروط ممارسة الرياضة الحق في الإضراب مع توسيع الحريات النقابية.
ديناميكية يقودها الالتزام السياسي
وأبرز المؤتمر، الذي نظم في إطار الأيام المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، أهمية هذه المبادرات في الاستجابة لتحديات التشغيل. ورحب القادة السياسيون والجهات الفاعلة المحلية الحاضرة بالتقدم المحرز والفرص المتاحة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وبفضل هذه الجهود المتواصلة، يضع المغرب نفسه نموذجا في المنطقة لتعزيز التشغيل والتنمية الاقتصادية الشاملة.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://industries.ma/un-plan-gouvernemental-ambitieux-pour-lemploi-au-m...
