منذ تعيينه رئيسًا للحكومة، واصل عثمان سونكو، رئيس الحكومة وحامل لواء "مشروع باستيف"، إعلان التزامه بالإدارة الصارمة والشفافة للمالية العامة.
وعقيدته هي مساءلة المديرين العموميين والمكافحة المستمرة لإهدار الموارد.
وتجسد هذا الموقف من خلال الإعلانات القوية المتعلقة بتنظيم رصد المشاريع والاستثمارات في البلاد، وخاصة في إطار تنظيم دورة الألعاب الأولمبية للشباب (YOG) داكار 2026، وهو حدث استراتيجي للبلاد.
في ظل سياق اقتصادي عالمي صعب وأمام التوقعات الاجتماعية المتزايدة، قرر رئيس الوزراء تعزيز آليات مراقبة المالية العامة، وخاصة بالنسبة للمشاريع المدرجة في الخطة الخمسية 2025-2029. الهدف واضح: ضمان الاستخدام الفعال لموارد الدولة، بهدف ترشيد الاستثمارات وإعطاء الأولوية لها.
ولم يتردد عثمان سونكو في التذكير بشدة بأن أي سوء إدارة سيواجه عقابا شديدا.
كما أعلن عن تعزيز تدابير الرصد، مع إدارة صارمة للمشاريع، بما في ذلك على وجه الخصوص التحقق من صحة الإنفاق الاستثماري على مستواه. وفي الممارسة العملية، سيتم تقديم جدول توقعات العمليات المالية للدولة كل أسبوعين، مما يسمح بالرؤية المستمرة والإدارة في الوقت الحقيقي للمالية العامة.
ومن غير الممكن أن ننكر أن هذه الطريقة، التي يمكن اعتبارها مركزية وأحيانا قريبة من أسلوب الإدارة الملكية، تستجيب لمنطق الشفافية ومنع التجاوزات.
"إن الدولة الاستراتيجية التي تتحدث عنها في حزبكم الديمقراطي ليست دولة مركزية مثل الدولة السوفييتية. إذا كنت قد قرأت لي كوان يو من قبل، فمن الواضح أنك لم تفهمه. وعلق يورو ديا، المقرب من الرئيس السابق ماكي سال، قائلا: "بدلا من سنغافورة أخرى، ستجعلون من السنغال فنزويلا أخرى".
وسارع أعضاء المعارضة وغيرهم من المحللين الماليين إلى الإشارة إلى أهمية هذا التطور، ووصفوه بأنه تعزيز لدور رئيس الوزراء في المجال المالي.
ولكن في بلد تظل فيه قضايا الفساد واختلاس المال العام حقيقة واقعة، فإن هذا اليقظة المتزايدة هي علامة على الثقة في المواطنين.
والهدف هو الحفاظ على الموارد الوطنية النادرة وتخصيصها حيثما تكون هناك حاجة إليها بالفعل، مع ضمان توزيع أفضل بين الأجيال الحالية والمستقبلية.
ومن المؤكد أن هذا النهج قد يثير تساؤلات حول تركيز سلطة اتخاذ القرار، ولكنه يلبي شرط تحقيق النتائج.
إن الإدارة العامة يجب أن تكون نموذجية وجزءاً من ديناميكية التحول التي تتجاوز المصالح الخاصة لصالح المصلحة العامة.
باختصار، تغيير النظام حيث تكون الصرامة والكفاءة لها الأولوية على الشعبوية والارتجال.
ويجسد عثمان سونكو، بصفته رئيسًا للإدارة السنغالية، نموذجًا للحكم الذي يضع الشفافية والدقة والنزاهة في قلب الأولويات. ومن خلال ضمان الرقابة الدقيقة على الإنفاق العام، فإنها تؤكد رغبتها في تحمل المسؤولية أمام المواطنين، مع خلق مناخ من الثقة حول مشاريع التنمية الكبرى.
بالنسبة للسنغال، سيكون هذا تحديًا حاسمًا في السنوات القادمة، مع ضرورة واحدة: الإدارة المثلى للموارد من أجل بناء مستقبل مزدهر ومستدام.
ترجمة موقع الفكر
اصل الخبر
https://www.seneweb.com/news/Politique/validation-des-depenses-d-investi...
