تستهدف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إنتاج 52% من طاقتها من مصادر متجددة نظيفة بحلول عام 2030
أشادت وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بن علي بنهج المغرب في مجال النجاعة الطاقية، والذي سيحقق توفيرا للطاقة بنسبة 20% بحلول عام 2030. وقالت السيدة بن علي إن هذا النهج يأخذ في الاعتبار عدة أهداف وضعت في إطار التنمية المستدامة للبلاد الإستراتيجية، وكذلك توصيات نموذج التنمية الجديد.
وأكدت بن علي خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، ركز على التدبير المالي للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أن المنظور الجديد يأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. التنمية (SNDD)، فضلا عن مقترحات نموذج التنمية الجديد، وأنه يستهدف قطاعات النقل والبناء والصناعة والزراعة والإضاءة.
وقالت بن علي إنه تمت المصادقة على أكثر من 2000 ميغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة خلال فترة الحكومة الحالية. وتمثل هذه المشاريع استثمارًا يزيد عن 1.8 مليار دولار، وقد خلقت بالفعل أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة.
وأوضح بن علي أن هذا النهج يهدف إلى ضمان "احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية"، مضيفا أنه يدمج هذه الإجراءات "في الإنفاق العام والبرامج التي تدعمها الدولة".
وأضافت أن هذا يجعل "كفاءة الطاقة مصدر قلق رئيسي للمهنيين والمواطنين".
وقد التزم المغرب بتعزيز أصوله في مجال الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد.
وأعلنت الوزيرة أن الوكالة تعمل على تحديث هذا المؤشر، مضيفا أن تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة في قطاع الإنارة العامة من شأنه أن يخفض استهلاك الطاقة بنسبة 40٪.
التحول إلى الطاقة الخضراء، مع الهدف الرئيسي المتمثل في توليد 52٪ من طاقتها من مصادر متجددة نظيفة بحلول عام 2030.
أطلقت الحكومة مبادرة مبتكرة لمكافأة المواطنين الذين يوفرون الطاقة في استهلاكهم للكهرباء، ما أدى إلى انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 3%.
ووصفت الوزيرة النجاعة الطاقية بأنها "الركيزة الثانية" للاستراتيجية الوطنية للطاقة في المغرب، مشيرا إلى أنها تمثل مجالا واعدا لخلق فرص العمل في قطاع الطاقة.
وأضافت أنه من المقرر أيضا خلق 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، مشيرا إلى أنه تم تسجيل توفير في الطاقة بنسبة 6.58% في عام 2020.
إن الهدف قابل للتحقيق، حيث تمتلك البلاد مشاريع واسعة النطاق للطاقة المتجددة، بما في ذلك مجمع نور ورزازات، الذي ينتج حوالي 580 ميغاواط وهو أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة والتطهير، محمد بن يحيى، أن مشروع القانون هذا يهدف إلى إعطاء مسؤوليات جديدة للوكالة، خاصة فيما يتعلق بإزالة الكربون من مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد الدائري، ولا سيما من خلال استعادة النفايات من الأنشطة الصناعية.
وفي عرضه أوضح السيد بن يحيى أن هذا الإصلاح المؤسسي يهدف إلى تعزيز التكامل بين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاستخدام السليم للموارد في إطار الاقتصاد الدائري، مع سد بعض الثغرات المؤسسية لتعزيز دور الوكالة من خلال الرصد، آليات القياس والتحقق.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.atalayar.com/fr/articulo/economie-et-entreprises/maroc-vise-...
