أخذت هيئة تحرير صحيفة داكاراكتو علماً بالبيان الصحفي الصادر عن مكتب المدعي العام المالي.
تسلط هذه الوثيقة الضوء على الشكوك حول عمليات غسيل الأموال واسعة النطاق، والتي كشفت عنها تقارير الوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (CENTIF).
وفي هذا البيان الصحفي، أوضح مكتب المدعي العام أن العديد من تقارير CENTIF قيد المعالجة حاليًا.
"وبالتالي فإن تحليل أحد التقارير كشف عن حقائق تورط عدة أشخاص. وكشفت هذه التحقيقات عن "آليات متطورة لغسيل الأموال"، لا سيما من خلال شركات وهمية.
ويقال إن هذه الكيانات الوهمية استُخدمت لتنظيم معاملات مشبوهة تصل قيمتها إلى مبلغ مذهل: أكثر من 125 مليار فرنك أفريقي.
تلجأ النيابة العامة إلى المادة 66 من القانون رقم 2024-08 المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للنظر في فتح تحقيق قضائي في القريب العاجل.
وتعتبر التهم المحتملة خطيرة وتشمل: "الانتماء إلى عصابة إجرامية، وغسل الأموال، والاحتيال باستخدام الأموال العامة، والفساد، واستغلال النفوذ، وإساءة استخدام أصول الشركات".
ويمثل هذا التطور نقطة تحول في مكافحة الجرائم المالية، حيث تعمل الدولة على تكثيف جهودها للقضاء على ممارسات اختلاس الأموال العامة والفساد. وفي حال تأكدت الشكوك، فإن هذه القضية قد تكون من بين أكبر قضايا غسيل الأموال المسجلة في البلاد.
ترجمة موقع الفكر
اصل الخبر
https://www.dakaractu.com/Blanchiment-de-capitaux-Le-Parquet-financier-s...
