قال وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد أبوه إن السلطة الوطنية لمكافحة الفساد ستتولى استقبال التصريح بالممتلكات والمصالح ومراقبتها وتلقي الإبلاغات عن شبهات الفساد وإحالتها إلى الجهات المختصة عند الضرورة، مع متابعة التحقيقات وتوفير الحماية للمبلغين والشهود في قضايا الفساد.
وأضاف الوزير في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس: هذا النص له خصوصية أنه استأنس بالبنود الرئيسية للاتفاقيات الدولية والنصوص الرئيسية الأكثر اعتمادا في البلدان المتقدمة، وقد شكل الإعلان اليوم عن هذه النصوص توفير وحدة منسجمة ومتكاملة، وهي أكبر رسالة تقدمها الحكومة اليوم على أن انخراطها في جهود مكافحة الفساد ليس مسألة شعارات ولا تسجيل مواقف.
