وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، أن قانون تنظيم مؤسسات القرض الحالي لا يتضمن آليات واضحة ومتدرجة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، مضيفا أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون تهدف إلى سد تلك الثغرات عبر تحديد إجراءات التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، في بيئة أصبحت معقدة أكثر من أي وقت مضى.
وبين الوزير في تعليققه على ملاحظات النواب في الجلسة البرلمانية المخصصة للتصديق على أن مشروع القانون قانون تنظيم مؤسسات القرض المعدل، يهدف إلى حماية المودعين وتعزيز الاستقرار المالي إلى التعامل مع المصارف التي تواجه صعوبات، وذلك عبر ثلاثة أساليب ، وهي؛ التقويم، والتسوية، والتصفية.
وطمأن الوزير، النواب أن الحكومة عازمة على بذل كل ما في وسعها لضمان مصداقية وشفافية النظام المالي، مشيرا إلى أن التدابير التي اتخذت لحماية البنوك والنظام المالي من الهجمات الإلكترونية.
وأكد الوزير أن البنك المركزي بصدد مراجعة نظام الغرامات المطبق على المصارف بغية ملاءمته بشكل أفضل مع السياق.
