صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عامة في عقدتها اليوم الاثنين 20 يناير 2025 برئاسة النائب الحسن الشيخ باها النائب الثالث لرئيس الجمعية الوطنية على مشروعين قانونيين.
أولهما مشروع قانون رقم 043-24 الذي يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في افريقيا (FEDA Hold Co)، الموقع بنواكشوط في 6 يناير 2021.
يهدف الصندوق إلى تعزيز الصادرات الافريقية من خلال تقديم الدعم المالي للشركات وتسهيل التجارة البينية الأفريقية وكذلك التجارة مع بقية العالم.
أما الثاني فهو مشروع القانون رقم 24-045 يتعلق باعتماد قانون الاستثمار الجديد.
ويندرج هذا المشروع في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لموريتانيا.
ويهدف مشروع القانون رقم 24-045 إلى تعزيز جاذبية موريتانيا كوجهة استثمارية وطنية ودولية.
كما يتضمن تغييرات جوهرية، من بينها تعزيز المحتوى المحلي، تنويع الاقتصاد، وتحسين أداء القطاعات ذات الأولوية، مع تطوير القدرات التصديرية.
و يسعى هذا الإطار التشريعي الجديد إلى إدماج أفضل للاستثمارات في الأسواق الدولية، وتنمية مهارات القوى العاملة المحلية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتعزيز التكامل مع الشركات الوطنية.
وسلط وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذين المشروعين القانونيين خاصة على مستوى التنمية الاقتصادية الوطنية.
