في الآونة الأخيرة، في ضوء جاهزية مصنع الألبان بالنعمة لإعادة تشغيله وفي نفس الوقت صعود سعر الأعلاف في مناطق إنتاج الألبان في المناطق الزراعية الرعوية في ضفة النهر إثر الفيضانات التي عرفتها هذه السنة، طرحت للتداول الإعلامي حاجة الدولة الملحة إلى سياسة لتوفر الأعلاف في السوق بأسعار مناسبة.
وبالفعل، تطمينا للرأي العام وللجمهور المهتم بسياسات الوزارة، فإن السياسة المطلوبة لتوفير الأعلاف توجد اليوم ضمن أولويات خطة العمل الحكومي في قطاع التنمية الحيوانية، تجسيدا للرؤية الطموحة التي رسمها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي: من ناحية، بـتأكيد العمل على "رفع الإنتاجية وزيادة الإنتاج الحيواني لحوما وألبانا"، ومن ناحية أخرى بالالتزام بـ "تصور وتنفيذ برنامج وطني لإنتاج الكلأ. وتتمثل الأهداف المتوخاة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للثروة الحيوانية الوطنية والحد من الاعتماد على السوق الخارجية وترقية تنافسية سلاسل القيمة الحيوانية".
كما فصلت السياسة العامة للحكومة التي تقدم بها صاحب المعالي الوزير الأول المختار ولد اجاي في سبتمبر الماضي في بيان كون دمج القطاع بصورة فعلية في الاقتصاد الوطني يستلزم من بين ما يستلزمه "صياغة وتنفيذ سياسة فعالة لتسيير المراعي وعقلنة مسارات الانتجاع وتحصيل البدائل مثل تشجيع زراعة الأعلاف وتوفير المياه الرعوية للتخفيف من تأثير فترات نقص الأمطار على الماشية".
وبناء على ذلك، تعمل الوزارة، بعد تخصيص الجهد في الفترة الماضية لجملة من الاهتمامات التنموية الأكثر إلحاحا، في إطار خطتها التشغيلية لسنة 2025، بإذن الله، على وضع لبنات مهمة لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي الغذائي في أفق 2029 من خلال:
- تنظيم أيام تشاورية حول الاكتفاء الذاتي في مجال الألبان الذي يعتبر التحكم في توفر الأعلاف في السوق أهم رافعاته، في شهر فبراير بحول الله؛
- تصميم وبدء تنفيذ جملة من الأنشطة الاستعجالية في مجال تصنيع الأعلاف بالتعاون مع القطاع الخاص، مع تفضيل التصنيع المعتمد على المواد الأولية الزراعية وغيرها من المنتجة محليا؛
- تكامل الجهود مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في مجال زراعة الأعلاف بالحجم الكبير؛
- تأطير الأنشطة التشغيلية المرتبطة بتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي الغذائي في إطار الاستراتيجية القطاعية للتنمية الحيوانية الجاري العمل عليها كنشاط مستقل من أنشطة 2025 بحول الله.
والله ولي التوفيق.
