أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، بطلايق الاستعجال، أمراً برفض طلبا تقدم به المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، نيابة عن جناح مختار ولد الشيخ والنانه بنت شيخنا، لوقف أنشطة حزب التكتل التي لا تصدر عن "هيئاته الشرعية".
وجاء قرار الرفض بعد دراسة الطلب والعريضة التكميلية المقدمة من العارض، بالإضافة إلى الردود المقدمة من ممثلي الحزب بقيادة أحمد ولد داداه. وأكدت المحكمة أنها استندت في قرارها إلى قانون الإجراءات المدنية والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى الوثائق المدلى بها، والتي تضمنت النظام الأساسي والداخلي للحزب وقرارات صادرة عن هيئاته.
