صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 09 بين الدولة الموريتانية ومؤسسة أشغال صيانة الطرق لصيانة شبكة الطرق الوطنية للفترة 2025-2027
يهدف مشروع القانون إلى المصادقة على البرنامج التعاقدي لصيانة شبكة الطرق الوطنية الممول بالكامل من قبل الدولة، بمبلغ إجمالي قدره 1.8 مليار أوقية جديدة لمدة ثلاث سنوات، تقوم بموجبه مؤسسة أشغال صيانة الطرق بالمهام التالية:
‐ إزالة الرمال عن الطرق.
‐ الصيانة الدورية والعادية.
‐ التدخلات الطارئة.
‐ إنشاء قواعد داخل البلاد لتسهيل توزيع الأنشطة.
كما تضمن هذا العقد بعض التحسينات منها تجربة تقنيات جديدة لمكافحة زحف الرمال، وتحسين استغلال الموارد المخصصة من خلال تعديل طرق الدفع لأشغال المنشآت الخرسانية، وزيادة الميزانية المخصصة للصيانة الدورية.
