أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة الجزائرية نجيبة جيلالي، اليوم الخميس، أن الجزائر ستعبر، بكل وضوح عن مطالبتها لفرنسا حتى تتحمل مسؤولياتها في إزالة التداعيات الكارثية للتجارب النووية التي أجرت جنوب الجزائر. خلال الحقبة الاستعمارية.
ويهدف القرار إلى تعزيز حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، في إطار التشريعات البيئية الوطنية.
ويأتي الإعلان بعد مصادقة مجلس الأمة الجزائري على القانون المتعلق بإدارة النفايات ومراقبتها والقضاء عليها.
وشددت الوزير، خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس صلاح جودجيل، على أن هذا النص يتجاوز القضايا البيئية المباشرة ليدمج مطالب تاريخية وبيئية قوية.
وذكّرت بالعواقب الوخيمة للتجارب النووية التي أجرتها القوة الاستعمارية في الصحراء الجزائرية، واصفة هذه الأعمال بأنها "انتهاك إضافي لحقوق بلدنا وشعبنا".
المطالبة بالعدالة التاريخية والبيئية
وشددت السيدة جيلالي على ضرورة اضطلاع فرنسا "بمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية الكاملة" في إدارة النفايات المشعة الناتجة عن هذه التجارب.
كما دعت إلى الاعتراف بالأضرار الجسيمة التي لحقت بالجزائر، وخاصة بساكنة المناطق المتضررة مثل أدرار وغيرها من المحليات.
وأكد الوزير أنه سيتم دمج هذه المطالب في التشريعات البيئية الوطنية لضمان بيئة صحية ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
كما وعدت بمواصلة العمل على هذه القضية بكل الوسائل المتاحة، من أجل الدفاع عن حقوق الوطن وحماية البيئة من هذه الآثار المدمرة.
الدعم المؤسسي للمطالب
من جانبه، أكد محمد بن طيبة، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، دعم اللجنة لهذا التوجه.
وأعرب خلال عرض التقرير التكميلي عن القانون عن تأييده للتوصيات التي تقدم بها رئيس المجلس صلاح جودجيل.
وكان الأخير قد دعا، الاثنين الماضي، إلى تضمين التقرير إشارة واضحة إلى موقف الجزائر، مطالبا فرنسا بتحمل المسؤولية الكاملة عن التخلص من النفايات الناجمة عن التجارب النووية التي أجريت في الصحراء الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية.
أصل الخبر
https://www.algerie360.com/algerie-lexigence-dune-prise-en-charge-franca...
