وقع المغرب في ديسمبر/كانون الأول، اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم الاقتصادي للبرامج التي تركز على مراقبة الحدود ومساعدة المهاجرين، وفقا لموقع infoمهاجرين.نت.
ويندرج الاتفاق، الذي يشمل تعزيز المراقبة المشتركة لطرق الهجرة المتوسطية، في إطار عملية الرباط الأوسع التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين إدارة الهجرة وأنشطة التنمية في بلدان المنشأ والعبور.
وتم اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إطلاق برامج مصممة لتدريب قوات الأمن المغربية، بالتعاون مع خبراء أوروبيين. ويضيف نفس المصدر، أن شبكات الاتجار بالبشر لا تزال تشكل تحديا كبيرا.
+المغرب استراتيجي للأمن في المنطقة+
وفي الأشهر الأخيرة، قامت السلطات المغربية، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين، بتفكيك العديد من المنظمات الإجرامية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أدت عملية منسقة إلى إنقاذ أكثر من 300 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط واعتقال أكثر من 50 من مهربي البشر المتورطين في ممرات بحرية خطيرة.
تسلط هذه العمليات الضوء على أهمية تقاسم الموارد والمعلومات والاستراتيجيات التشغيلية لحل المشكلة بشكل فعال.
وعلى الصعيد الأمني، يعتبر المغرب شريكا أساسيا في الحرب ضد الإرهاب، خاصة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
وفي الآونة الأخيرة، أفادت تقارير أن أجهزة المخابرات المغربية تعاونت مع شركاء دوليين لإحباط خطة إرهابية تستهدف البنية التحتية الأوروبية الحساسة. وعززت هذه العملية من دور المغرب كلاعب رئيسي في الحرب ضد الإرهاب العالمي.
كما اعتمد المغرب تدابير أكثر تقدما لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المراقبة القائمة على التكنولوجيا.
إن التقاطع بين تحديات الهجرة والأمن يتطلب استمرار التعاون المتعدد الأطراف. إن الدور المزدوج الذي يلعبه المغرب كدولة عبور وشريك أمني يسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات متكاملة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة، مع تعزيز الاستقرار والتنمية على جانبي البحر الأبيض المتوسط.
المصدر
