جرى مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط تدشين النظام المندمج الجديد لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة، وقد جرى تدشين النظام الجديد من قبل الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود ويتكون النظام الجديد من أربعة أنظمة فرعية لكل منها دوره الخاص في النظام المذكور، بداية بالسجل الوطني البيومتري للسكان، القائم على دمج البيانات البيوغرافية والبيومترية لكل شخص، ونظام لإنتاج الوثائق المؤمنة كعقود الحالة المدنية وجوازات السفر ، والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدام، وبطاقات الإقامة، والدفتر البحري، وبطاقات ترقيم السيارات، ورخص السياقة، وغيرها.
ويعني النظام الثالث بالتدقيق في هويات العابرين، وتسجيل الأجانب في سجل مركزي خاص بالزوار، في حين يتولى النظام الرابع والأخير إصدار التأشيرات البيومترية، وذلك على مستوى ثمانية نقاط عبور برية وجوية، وتستفيد منه سبع بعثات دبلوماسية وقنصلية، على أن يشمل النظام باقي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في القريب العاجل.
