جرى اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة وزارية، لبحث وضعية سكان القرى الموجودة بالمنطقة الحدودية مع جمهورية مالي، وهي 229 قرية موزعة بين أربع ولايات هي كدماغه والعصابة والحوضين الغربي والشرقي.
وقد جرى اجتماع اللجنة الوزارية تحت رئاسة الوزير الأول محمد بلال مسعود، وقد بحث اللجنة موضوع إيجاد حلول مناسبة وسريعة لضمان توفير الخدمات العمومية في هذه المناطق وفك العزلة عنها وإطلاق مشاريع تنموية تمكن ساكنتها من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلد.
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء التي أوردت الخبر فإن هذا الاجتماع يفتح المجال أمام جميع القطاعات الخدمية لتقديم اقتراحاتها ووضع جدول أعمال متكامل ومنسق بشكل أكبر.
