المشكلة التي تواجه مدينة نواذيبو فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، رغم موقعها الاستراتيجي وثرواتها السمكية المتنوعة، تعكس خللًا واضحًا في إدارة السوق وتنظيم الأسعار. تتطلب تشخيصا ميدانيا للأدوار المختلفة التي تلعبها الجهات المعنية:
1_ارتفاع أسعار الأسماك:
من غير المنطقي أن تكون أسعار السمك في مدينة نواذيبو أعلى من نواكشوط، وهي المصدر الرئيسي لهذه الثروة.
وهذا قد يعود إلى سوء استغلال الموارد، أو تحكم بعض الوسطاء والتجار في السوق المحلي دون رقابة فعالة.
أسعار الخضروات الواردة من المغرب:
رغم مرورها عبر نواذيبو، فإن ارتفاع أسعار الخضروات قد يعكس وجود تكاليف إضافية (مثل النقل أو التخزين) أو تضارب في آليات التسعير، مع غياب الرقابة على التجار الذين قد يرفعون الأسعار لتحقيق أرباح أكبر.ولعل هذه الأخيرة هي الاحتمال الوارد كما قال لي بعض ساكنة المدينة.
2_ غلاء البضائع في المنطقة الحرة:
من المفترض أن تساهم المنطقة الحرة في خفض الأسعار من خلال الإعفاءات الجمركية، لكن الأسعار في أنواذيبوا أعلى من نواكشوط، التي لاتوجد فيها منطقة حرة؟!!
وهذا مايظهر الاختلال في آليات تطبيق هذا الإعفاء أو الاستفادة منه. قد يكون السبب في ذلك ضعف الرقابة أو سوء الإدارة.
3_حماية المستهلك: دورها يتمثل في الرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار والغش التجاري.
إذا كانت هذه الجهة غير فعالة أو تفتقر إلى الموارد اللازمة، فقد يؤدي ذلك إلى الفوضى في السوق وهذا ماهو مشاهد اليوم!!
4_ البلدية: تتحمل جزءًا من المسؤولية في تنظيم الأسواق، خاصة في المناطق الحضرية، وضمان توفر السلع بأسعار معقولة.
5_ الجهة: بصفتها سلطة إدارية أوسع نطاقًا، يمكنها التدخل في تنظيم السوق والتأكد من انسجام السياسات المحلية مع احتياجات المواطنين.
من الواضح في هذه العجالة أن الخلل ليس نتيجة تقصير جهة واحدة، بل هو نتاج تداخل الصلاحيات وغياب التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة.
الحلول المقترحة:
تعزيز الرقابة: على حماية المستهلك والجهات الرقابية أن تعمل على مراقبة الأسعار بفعالية أكبر ومعاقبة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار.
دور البلدية وضع سياسات تنظيمية تمنع الاحتكار وتسهّل دخول السلع إلى السوق.
تحسين إدارة المنطقة الحرة: يجب إعادة النظر في آليات عمل المنطقة الحرة لضمان تحقيق الهدف الأساسي منها، وهو خفض التكاليف على المستهلكين.
زيادة الشفافية: نشر تقارير دورية عن أسعار السلع وأسباب ارتفاعها سيزيد من وعي المواطنين وقدرتهم على المطالبة بالتغيير.
على الجهة التنسيق بين مختلف الفاعلين، سواء البلديات أو حماية المستهلك أو حتى المنطقة الحرة.
إذا كان هناك خلل في التنسيق أو غياب السياسات الواضحة، فإن الأسعار ستبقى مرتفعة.
المسؤولية في نهاية المطاف مشتركة بين جميع الجهات المذكورة، بما في ذلك الحكومة المركزية، ومن المهم إجراء دراسة شاملة لفهم أسباب هذا الاختلال ووضع حلول مستدامة.
الوضع الحالي يتطلب إرادة سياسية قوية وتنسيقًا أفضل بين الجهات لضمان تحسين ظروف العيش المزرية في مدينة نواذيبو، وجعلها نموذجًا للعاصمة الاقتصادية التي يستفيد سكانها من ثرواتها وموقعها المميز.
ولنا عودة في المستقبل لهذا الموضوع بشيء من التفصيل بحول الله.
