أطلقت وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي اليوم الخميس عملية للقضاء على المخالفات المتعلقة بغلق الشوارع واحتلال الساحات العمومية.
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء قال وزير الإسكان سيدي أحمد ولد محمد إن الهدف من العملية ليس هدم منازل الأسر ولن يقع ذلك اللهم إذا كان صاحب المنزل لا يعتمد على سند قانوني يعتد به.
إنذار قبل الهدم
وأضاف الوزير أن العملية ستجري بكل بساطة حيث ستعمل فرق وزارة الإسكان على دراسة المخططات العمرانية بغية التأكد من وجود أماكن للمباني الحكومية والمدارس والمستشفيات والساحات العمومية وغيرها من المنشآت وفي حال حجز مواطن لهذه الأماكن فإن هذه الفرق ستقدم له إنذارا لمدة 72 ساعة وعلى الشخص المعني أن يتوجه إلى المصالح المختصة للإ دلاء بالوثائق المتوفرة لديه التي سمحت له بحيازة هذا المكان، والإنذار لا يعني هدم المنزل فقط ،بل إن هذه الأوراق ستدرس من طرف لجنة مختصة ،وفي حال كانت الأوراق سليمة ينهى المشكل، أما في حال ما إذا كانت الأوراق غيرسليمة فإن ذلك يستدعي المزيد من الدراسة للموضوع والبحث له عن حل يشكل أقل خسارة، منبها إلى أن الهدف ليس الإضرار بأي كان.
وأوضح أن العملية بدأت من مقاطعة لكصر وستليها تفرغ زينة ،ثم باقي مقاطعات العاصمة بهدف أن تعود المدينة لحالتها الصحيحة خالية من هذه التجاوزات غيرالشرعية، منبها إلى أن الجهات المختصة لا تسعى لتعكير صفوأحد ،بل تسعى لإسعاد الجميع ،ولكن على أسس قانونية وحضرية مما يعطي للمدينة منظرا جيدا باعتبارها واجهة عامة للبلد.
وأوضح أن أي شخص تسلم إنذارا من طرف فرق الإسكان عليه أن يتوجه للوزارة وللمصالح المختصة، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك أية استثناءات بل أن القانون سيطبق على الجميع.
وتعرف الكثير من الساحات العمومية خاصة في الأحياء الراقية عمليات احتلال من طرف متنفذين أحيانا، أو من سماسرة بيع القطع الأرضية وحتى من مواطنين بسطاء ،مما يعني حجم التحديات التي قد تجابه العملية، حيث سبق للوزارة إعلان حملات مشابهة لكنها سرعان ما تخلت عنها بسبب الضغوط والإشكالات التي قد يثيرها هذا الملف الشائك .
