انعقدت يوم الجمعة على هامش معرض "أليوتيس" التجاري بأكادير، اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة من كاتبة الدولة للصيد البحري، زكية دريوش، ووزير الصيد البحري والبنية التحتية المينائية الموريتاني، الفاضل سيداتي أحمد لولي.
خلال هذه الدورة، أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع التأكيد على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في هذه العلاقات.
الدورة الثانية لهذه اللجنة القطاعية المشتركة في إطار اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والتنفيذ الفعلي لأحكام هذه الاتفاقية، الموقعة بالرباط يوم 11 مارس 2022.
وتم التوقيع على أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين في عامي 1979 و2000.
وفي نهاية الدورة، وقع الدريوش ولولي على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة، مما يعكس استعدادهما لترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى هامش هذا الاجتماع الثاني للجنة المشتركة، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجال البحوث السمكية والتدريب البحري.
تم توقيع أول اتفاقية بشأن المراقبة الصحية والحيوانية بين المعهد الوطني للبحث في الأسماك (INRH) المغربي والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الأسماك وتربية الأحياء المائية (ONISPA) الموريتاني.
تم توقيع اتفاقية البحوث السمكية الثانية بين المعهد الوطني للبحث في الأسماك (INRH) المغربي ومعهد البحوث الأوقيانوغرافية ومصايد الأسماك (IMROP) الموريتاني، وتغطي أعمال وأنشطة البحث المشتركة التي سيتم تنفيذها في 2025-2026 من قبل فرق من المعهدين.
تم توقيع اتفاقية التدريب البحري الثالثة بين المعهد العالي للصيد البحري في أكادير (ISPM) والمعهد العالي لعلوم المحيطات (ISSM) في نواذيبو، وتغطي تطوير دورات تدريبية عالية الجودة ودورات تدريبية جديدة في معالجة المنتجات السمكية.
وتتمثل المحاور الرئيسية لعمل اللجنة، والاتفاقيات الإطارية الموقعة، في تصميم وتنفيذ إجراءات تعاونية في مجالات التدريب البحري، والبحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وإدارة مصايد الأسماك، وصناعات معالجة المنتجات السمكية وإضافة القيمة إليها، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات السمكية، فضلاً عن تعزيز إطار الشراكة بين المهنيين، وخاصة في القطاع الخاص، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي انعقدت فيها هذه اللجنة القطاعية المشتركة الثانية.
