قررت السلطات المالية إنشاء وكالة وطنية لأمن وثائق الحالة المدنية من أجل تسهيل رقمنتها وتعزيز موثوقيتها.
تمت الموافقة على مشاريع النصوص المتعلقة بالوكالة خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 5 فبراير. وسيتم تقديمها إلى الجمعية الوطنية للموافقة عليها قبل إصدارها وتنفيذها.
وبحسب بلاغ صحفي رسمي، فإن الوكالة الجديدة ستتمثل مهمتها في تعزيز حماية وثائق الحالة المدنية من خلال تنفيذ حلول إلكترونية لتصميمها وإنتاجها وتحديد هويتها والتصديق عليها. كما ستدعم مركز معالجة بيانات الأحوال المدنية الذي يواجه بعض التحديات، بما في ذلك نقص التنسيق وضعف تأمين الوثائق.
وتندرج المبادرة في إطار استراتيجية القادة الماليين الرامية إلى جعل التقانة الرقمية أداة للتحديث والنمو الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق، من المقرر تنفيذ العديد من المشاريع في عام 2025، بما في ذلك توسيع خدما الإنترانت إلى 15 منطقة جديدة، وتطوير ونشر تطبيقات الأعمال، وإطلاق منصة لمحو الأمية الرقمية.
في يناير الماضي أطلقت السلطات منصة رقمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية.
ومع ذلك، فإن نجاح المشروع الجديد سيعتمد قدرة الحكومة على تعبئة الموارد اللازمة والتغلب على تحديات البنية التحتية الرقمية وتدريب الموظفين و الإداريين.
