جدل قانوني وحقوقي محتدم حول حرية التلقيح وإلزاميته..!
ومن تداعيات هذا الجدل:
أصدر المجلس الدستوري الفرنسي اليوم 05/08/2021 قرارا يحمل الرقم824/2021 أقر فيه أغلب مواد قانون توسيع استخدام الشهادة الصحية -المثير للجدل- في الأماكن الثقافية والترفيهية كالمطاعم والمقاهي وقاعات السينما وغيرها.
حيث سيسمح فقط للأشخاص الملقحين بالكامل أو الذين يحملون فحص سلبي لكوفيد 19، بدخول المقاهي والمطاعم والقطارات والطائرات بين المدن.
كما أقر المجلس إلزامية تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي في فرنسا، بالمقابل رفض المجلس فرض الشهادة الصحية على الأطفال القصر.
وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
--------
أما في موريتانيا فقد اتخذت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة كورونا إجراءات جديدة من ضمنها إلزام العاملين في الإدارات العمومية وكافة المؤسسات التابعة لها بالتلقيح، -هكذا -بدون جدل حول الحريات الشخصية، وبدون قانون يصادق عليه نواب الشعب، ويتم بشأنه اللجوء للمجلس الدستوري للتأكد من سلامة دستوريا.
ولاعزاء للمادة 57 من الدستور.!
