تواجه موريتانيا أزمة إنسانية ناجمة عن تدفق اللاجئين الماليين الفارين من الصراعات المسلحة المستمرة، والتي تفاقمت بسبب السياق الاجتماعي والاقتصادي الصعب في منطقة الحوض الشرقي.
ومن المتوقع أن تستضيف البلاد بحلول نهاية عام 2025 حوالي 318 ألف لاجئ، بالإضافة إلى 55 ألف عائد و218 ألف عضو من المجتمعات المضيفة الذين يعانون من تأثير الوضع بشكل رئيسي في منطقة الحوض شرقي. ويخلق هذا التحول تأثيرات كبيرة على الأنظمة والخدمات والبنية الأساسية الوطنية والمحلية.
تنشأ أنماط النزوح بشكل رئيسي بسبب انعدام الأمن المتزايد في مالي، مما يؤدي إلى احتياجات عاجلة للحماية والمساعدات الإنسانية والاندماج الاجتماعي.
إن البنية التحتية الحالية المحدودة بالفعل تكافح من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي. وتؤدي هذه الأزمة أيضًا إلى تعطيل الحركة الموسمية للثروة الحيوانية بين البلدين، والتي تشكل المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للمواطنين على جانبي الحدود.
ويؤدي هذا الوضع إلى ضغط أكبر على مناطق الرعي في موريتانيا، حيث تستقر قطعان كبيرة هناك دون إمكانية الهجرة نحو مالي.
وتفرض هذه الأعداد الكبيرة من النازحين ضغوطاً شديدة على الموارد الطبيعية الهشة بالفعل، وخاصة المياه، التي تعتبر ضرورية لتلبية احتياجات الإنسان والثروة الحيوانية في منطقة قاحلة مثل الحوض شرقي.
ويؤدي هذا الضغط المتزايد على الموارد، إلى جانب تأثيرات تغير المناخ وانعدام القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى تضخيم مخاطر التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، تواجه موريتانيا تحديات كبيرة، وخاصة في منطقة الحوض الشرقي حيث يظل مستوى الفقر المتعدد الأبعاد مرتفعا.
أصل الخبر
https://reliefweb.int/report/mauritania/plan-de-reponse-et-de-resilience...
