كشف مؤشر الفساد العالمي لعام 2024 تراجع الجزائر بشكل طفيف بنقطتين مقارنة بعام 2023 بعد أن حصلت تقييم 34 من 100 في التصنيف الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.
وجاءت الجزائر في المرتبة 107 عالميًا من بين 180 دولة، متقاسمة الموقع مع البرازيل ومالاوي ونيبال والنيجر وتايلاند وتركيا، في حين حازت الدنمارك على المرتبة الأولى بتقييم 90 ثم فلندا بتقييم 88 وبعدها سنغافورة بـ 84.
وبالعودة إلى المنحنى البياني نلاحظ تذبذبا واضحا في التقييمات التي تحصلت عليها الجزائر ما بين 33 و36 في السنوات من 2012 حتى 2024.
المنحنى البياني
بالمقابل تحصلت المغرب على المرتبة 99 بتقييم 37 بالاشتراك مع إثيوبيا وليزوتو والأرجنتين وإندونيسيا مع خسارتها لنقطة واحدة مقارنة بتصنيف 2023.
وقال التصنيف إن هناك بلدانا شهدت انخفاضا حادا منها النمسا (67)، وبيلاروسيا (33)، وبلجيكا (69)، وفرنسا (67).
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وربطت تقرير المنظمة بين مستويات الفساد المرتفعة وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي. محذرا
من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها.
وذكر المصدر ذاته أن ما يقرب من 6.8 مليارات شخص يعيشون في بلدان تقل درجاتها على مؤشر مدركات الفساد عن 50 درجة، وهو ما يعادل 85% من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة.
وتعليقا على مؤشر مدركات الفساد، قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، إن الفساد يشكل تهديدا عالميا متطورا لا يقتصر على تقويض التنمية فحسب، بل يعد سببا رئيسيا في تراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار.
ودعا المجتمع الدولي وكل بلد على حدة إلى جعل معالجة الفساد أولوية قصوى وطويلة الأمد، مؤكدا أن “هذا أمر بالغ الأهمية لمقاومة الاستبداد وضمان عالم سلمي وحر ومستدام”.
وتسلط الاتجاهات الخطيرة التي كشفت عنها نتائج مؤشر مدركات الفساد لهذا العام الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة الآن لمعالجة الفساد العالمي، بحسب فاليريان.
