استغلال النفط والغاز: نقابة البحارة البحرية تدين الهشاشة في القطاع ...النقابة الوطنية للبحارة العاملين في قطاع البترول البحري تعرب عن غضبها: العمال سئموا مشروع قانون بشأن التنظيمات المصرفية: السنغال نحو قانون جديد لقطاع أكثر شمولاً وأمنا وحدة المعارضة المستحيلة: في الأصل، أزمة ثقة عميقة... عملية عالمية ضد شبكات الاتجار في الحياة البرية والأنواع الغابوية: ضبط 20 ألف حيوان حي واعتقال 365 مشتبها تقدم خجول!
هذا ما حققته السنغال في تصنيف مؤشر مدركات الفساد 2024 (CPI). يصنف تقرير منظمة الشفافية الدولية 180 دولة ومنطقة حول العالم وفقا لمستوى الفساد المتصور في القطاع العام. سجلت السنغال زيادة بنقطتين في مؤشر أسعار المستهلك لعام 2024، لتصل إلى درجة 45/100 مقارنة بـ 43/100 في عام 2023. ويفسر هذا الارتفاع الطفيف بحقيقة أن السنغال سجلت إصلاحات كبيرة في عام 2023 وأوائل عام 2024.
وبحسب المنتدى المدني، القسم المحلي لمنظمة الشفافية الدولية، فإن إنشاء النيابة العامة المالية الوطنية، وتعزيز المكتب الوطني لمكافحة الفساد (OFNAC)، ومشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل كانت حاسمة في تحسين تصنيف السنغال. وأضاف المنتدى المدني في بيان صحفي أن "إقرار قانون إعلان الممتلكات وقانون مكافحة غسل الأموال من قبل الجمعية الوطنية في أوائل عام 2024، ونشر تقارير محكمة المحاسبات ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والإصلاحات التي تمت في تعيين المدير العام لهيئة تنظيم المشتريات العامة (أركوب)، وفعالية عمل المجمع القضائي المالي ساهمت أيضًا في رفع تصنيف السنغال".
ومع ذلك، تظل هذه المنظمة المجتمعية المدنية السنغالية تشعر بقلق بالغ إزاء عدم نشر تقارير المفتشية العامة للدولة، على الرغم من التذكيرات المتعددة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، باسيرو ديوماي دياخار فايي. وعليه، يدعو المنتدى المدني رئيس الجمهورية "إلى تكليف السلطات المعنية بإلقاء الضوء على مالك (أو مالكي) الحساب المصرفي الذي يحتوي على 1000 مليار فرنك أفريقي الذي أعلن عنه رئيس وزرائه، وتنظيم مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ونشر التدقيق الفني والمالي على العلم السنغالي الذي أجري في عام 2022، وتعزيز مركز داكار تياروي للأبحاث الأوقيانوغرافية (كرودت) بالموارد القانونية والمالية والبشرية والمادية، وإيلاء اهتمام خاص لأنشطة مبادرة "نقل المياه الكبير" (Gte)". وعلى نفس المنوال، يشجع الفرع المحلي لمنظمة الشفافية الدولية ديوماي "في رغبته في اعتماد نصوص تعزز الحكم الرشيد وتمنع الفساد وتكافحه، وهي: قانون الوصول إلى المعلومات، وقانون المبلغين عن المخالفات، وقانون تعزيز قانون التصريح بالممتلكات، والقانون المعدل للقانون المنشئ لمكتب مكافحة الفساد".
اصل الخبر
https://www.lactuacho.com/indice-de-la-corruption-le-senegal-toujours-da...
