هذه الشخصيات التي تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي هي مجرد أوهام.
والأمر الأكثر خطورة هو أن هذه الاستقراءات المتحيزة قد تمهد الطريق لكراهية الأجانب، من خلال توجيه أصابع الاتهام إلى الأجانب والمهاجرين، وخاصة الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى. وفي ظل هذه الشخصيات، يختبئ خطاب الكراهية المفترض وغير المقيد.
الأمر الأكثر خطورة هو أنه يساهم في التقليل من أهمية التصريحات المعادية للأجانب، والتي غالبا ما تكون مقدمة للعنف.
تشير التقديرات الأكثر تفاؤلاً إلى أن عدد الأجانب المقيمين في موريتانيا لا يتجاوز 10% من إجمالي السكان.. لقد جاءت الغالبية العظمى منهم فقط للعمل، والمشاركة في تنميتنا والاستفادة من الفرص الاقتصادية.
يتمتع المهاجرون الشرعيون بحق الإقامة الممنوح لهم والمعترف به، مثل مواطنينا المغتربين الذين يستفيدون من حق مماثل، من بلدان إقامتهم.
يخضع قانون الأجانب لمبدأ المعاملة بالمثل، ويتمتع الأجانب بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، باستثناء الحقوق السياسية. والدولة مسؤولة عن أمنهم وحمايتهم، ويجب أن تضمن لهم كافة الحقوق الناشئة عن إقامتهم. وحتى المهاجرين غير الشرعيين يتمتعون بمبادئ حقوق الإنسان، ويستفيدون منها، مثلهم في ذلك كمثل جميع المواطنين. ومن باب التذكير فإن شبابنا هم مهاجرون بالمئات من الآلاف في دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والولايات المتحدة، وأوروبا وأماكن أخرى. علينا أن نفهم أن مواطنينا المغتربين سوف يتم التعامل معهم بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع الأجانب في بلادنا، وأن موريتانيا هي بلد هجرة بقدر ما هي بلد هجرة، وحتى بلد عبور.
اصل الخبر
https://senalioune.com/plus-de-371-000-etrangers-auraient-recu-en-2024-l...
