ترأس وزير العدل محمد محمود بن بيَه بقاعة الاجتماعات في الوزارة ظهر اليوم الاثنين 17-02-2025 اجتماعا ضم إلى جانبه كلا من وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي النافع.
كما ضم الاجتماع مديرين في الوزارة، ومسؤولين من قطاع التحول الرقمي، وفي الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
خصص الاجتماع لعرض مشاريع الرقمنة الجارية على مستوى قطاع العدالة، ونقاش مستوى التقدم فيها والعقبات التي تعترضها، وكيفية الوصول بها إلى النتائج المطلوبة.
وتشمل مشاريع الرقمنة: صحيفة السوابق العدلية، وسلسلتي، القضاء الجنائي، والتجاري من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها
