تجتمع مجموعة العمل الإقليمية بشأن حوض المياه الجوفية السنغال - موريتانيا (BASM) يومي 17 و 18 فبراير 2025. يمثل هذا الحدث خطوة رئيسية نحو إنشاء حوكمة مشتركة ومستدامة لنظام المياه الجوفية الحدودي الثمين هذا، والذي يربط بين أربع دول (غامبيا وغينيا بيساو وموريتانيا والسنغال) ويشكل موردًا حيويًا لسكانها.
الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو تطوير خيارات ملموسة لإنشاء إطار تعاون إقليمي لحوض المياه الجوفية السنغال - موريتانيا. تم نقل هذه الوثيقة، التي تم التحقق من صحتها بالفعل على المستوى الوزاري في اجتماع 22 أكتوبر 2024، رسميًا إلى البلدان استعدادًا للتوقيع عليها في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026.
ستركز مناقشات مجموعة العمل الإقليمية على:
تحديد الآليات المؤسسية والقانونية اللازمة لحوكمة فعالة ومشتركة لحوض المياه الجوفية السنغال - موريتانيا؛
تعزيز المؤسسات الوطنية للمياه، وخاصة فيما يتعلق بإدارة المياه الجوفية؛
دعم البلدان في مواءمة أطرها القانونية والمؤسسية، مع تعزيز التعاون بشأن إدارة المياه الجوفية.
هذا جزء من نهج منسق مع العمل الذي يقوم به مشروع SMAS الممول من مرفق البيئة العالمية. وعلى وجه الخصوص، يتضمن هذا المشروع تحليل التشخيص عبر الحدود (TDA) التابع لـ OSS، وهي خطوة حاسمة في تحديد القضايا والتحديات والفرص المرتبطة بإدارة طبقة المياه الجوفية.
يعقد هذا الاجتماع بالتزامن مع ورشة عمل تدريبية محددة تم تنظيمها في الفترة من 19 إلى 21 فبراير، لتقديم المنهجيات والأدوات اللازمة لتنفيذ تحليل التشخيص عبر الحدود، وهي خطوة أساسية في تشخيص قضايا المياه الجوفية عبر الحدود ووضع أسس التعاون.
ومن المقرر عقد جلسات تدريبية إضافية في وقت لاحق، ولا سيما حول قواعد البيانات وحوكمة موارد المياه والنمذجة الهيدروجيولوجية. وستعمل هذه الجلسات على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية في الإدارة المستدامة لموارد المياه في BASM.
يمثل اجتماع مجموعة العمل الإقليمية هذا معلمًا حاسمًا في بناء اتفاقية تعاون عبر الحدود بشأن إدارة المياه الجوفية. ويعكس هذا التزام البلدان المعنية بالعمل معًا بشكل استباقي لحماية وتعزيز هذا المورد المشترك، الذي يعد ضروريًا للتنمية المستدامة في المنطقة.
أصل الخبر
