أشرف رئيس الجمعية الوطنية محمد مگت، اليوم الثلاثاء على افتتاح طاولة مستديرة للشركاء الفنيين والماليين مخصصة للدعم المؤسسي للبرلمان الموريتاني ،بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد المكلف بالميزانية كوديورو موسى انكورو.
وشارك في الطاولة المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة السيدة ليلى بيترس يحيى، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية منصور أنجاي، وممثلين للوكالة الألمانية للتدخل، وممثلة للسفيرة الاسبانية وللوكالة الاسبانية، وممثلة عن البنك الدولي ، وممثل السفارة الأميركية، وممثل للوكالة الفرنسية للتنمية، وممثل سفير الاتحاد الأوروبي.
ووضح محمد بمب مگت أن مشروع دعم البرلمان الموريتاني يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للنظام الديمقراطي، وتعزيز المؤسسة التشريعية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات الجمعية الوطنية وتمكينها من أداء مهامها المتمثلة في سن القوانين بفعالية، ومراقبة عمل الحكومة بجدارة لتمثيل تطلعات المواطنين بأمانة خصوصًا الشباب والنساء .
وأضاف أنه أصبح من الضروري في ظل التطور المتسارع على مستوى التكنولوجيا وما تتطلبه الحكامة من أدوات ووسائل حديثة أن يمتلك البرلمان الوسائل اللازمة لمواجهة كافة التحديات.
وشدد على أنه يتعين على الجمعية الوطنية أن تكون أكثر كفاءة وشفافية في عملها اليومي من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز متابعة القرارات التشريعية .
وأكد أن الرقمنة ستساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق التفاعل المطلوب بين البرلمان والمواطن ، كما ستعمل برامج التكوين والدعم على مد البرلمانيين والموظفين الإداريين بالمهارات والخبرات لتحقيق أداء تشريعي أكثر فعالية وكفاءة .
وقدم منسق مشروع دعم البرلمان النائب محمد عبد الله الغيلاني عرضًا موجزًا تناول فيه أهداف المشروع ورؤيته المستقبلية .كما قدم المشاركون وجهات نظر مختلفة ومتفقة على دور مشروع دعم البرلمان المحوري في تعزيز العمل البرلماني .
