ما حصل ضد حنفى يصعب تبريره من قبل أي كان،مهما مجد البعض العنف قبل اعتقال المعتدى أو بعد إطلاق سراحه،و الدولة ضمنيا تضامنت مع الزميل حنفى قبل عرض القضية على القضاء،و ذلك من خلال زيارة الحسين ولد مدو وزير الثقافة للضحية داخل العيادة،و بعد ذلك جرمت النيابة و قاضى التحقيق تصرف المعتدى،لكنه اعتقل لفترة وجيزة و غرم بمبلغ معتبر(خمسة ملايين أوقية قديمة)،وقت خروجه أمس من السجن المدني،حيث دخله يوم 31/1/2025 و خرج منه أمس الاثنين 17/2/2025 بحرية مؤقتة،لكن السؤال المطروح هل تم ردع المعتدى بما يكفى لعدم تكرار مثل هذه الفعلة الشنيعة؟!.
إن تحرك المجموعات الأسرية من كلا الطرفين ساهم فى إدانة الاعتداء،و الأغلب الأعم من الرأي العام الوطني مجمع على رفض معاملة الصحفيين عبر شريعة الشارع و نهج الفوضى و التفلت،و مهما تكن خلافات البعض مع الصحافة و أسلوبها،فإنه من المفروض أن نظل ملزمين للتعامل مع إنتاجها،فى حالة الاعتراض،إما عن طريق حق الرد أو الشكوى لدى القضاء،و ما سوى ذلك طبعا غير مقبول البتة.
و بغض النظر عن ما قد يطرح البعض من تساؤلات و استفسارات فى هذا المسار و ضرورة العقاب و الردع التام حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل الشنيع و لتكريس حماية حاضر و مستقبل المهنة الصحفية و مستخدميها،إلا أن ما تبقى بكل تأكيد هو نمط معاملة الجهة الرسمية،التى تضامنت فعلا مع المعتدى عليه،و لو ضمنيا،و ندعوها فى هذا السياق الحساس،للتعامل بحذر و حزم شديد ضد هذا النموذج السيئ من الاعتداءات الخطيرة على الصحفيين.
و بغض النظر عن ما أثار إطلاق السراح من ارتياح لدى محيط رجل الأعمال الشاب المعتدى،و ما صاحبه من تمجيد ضمني للعنف،و فى المقابل امتعض بعض الصحفيين من عدم التضييق على المعتدى و خروجه بسرعة من معتقله!.
و بعيدا عن مواقف الطرفين يبقى الأهم هو عدم تكرار مثل هذه الحماقة،و حصر التعامل مع الإعلام فى حيز حق الرد أو التوجه إلى القضاء للشكوى و الحصول على ما يحكم به القضاء.
و مهما ادعى البعض من خطورة التساهل،و مهما كان ذلك دقيقا أم لا،و هل ستكون هنالك محاكمة ام أن المشوار القضائي اكتفى بهذا القدر،إلا أن محل التساؤل،هل سيرضى الصحفيون بهذا المستوى من التعامل مع المعتدى،و هل سيرضى الضحية و ذووه بهذا الأسلوب المحدود من العقاب،ام الحل فى عدم التصعيد،و هل ستتمكن الأطراف الأسرية المعنية من تجاوز الفجوات و تضييق الهوة.
و مهما ادعينا من تلبس بعض أوجه الملف باستغلال النفوذ،إلا أن أي جهد تصالحي ربما يكون مخرجا لائقا.
و أقول باختصار الصلح خير،و هو سيد الأحكام،عسى أن نتجاوز هذه الحادثة البشعة و آثارها كلها.
