تمر السنغال بأزمة شفافية مالية، بعد أحدث تقرير صادر عن ديوان المحاسبة والذي كشف عن مخالفات كبرى: دين عام بنسبة 99.67٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من 74.41٪ المعلن عنه في البداية، وعجز في الميزانية أعيد تقييمه بنسبة 12.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023.
هذه الأخطاء المحاسبية تقوض ثقة المستثمرين وتهدد اقتصاد البلاد.
أسباب الأزمة: شذوذ محاسبي وممارسات غير شفافة ويسلط تقرير ديوان المحاسبة الضوء على الديون غير المحسوبة والنفقات غير الشفافة والتحويلات الميزانية غير المنتظمة. وقد أدت هذه الممارسات إلى زيادة الديون وتوسيع العجز.
يوضح الخبير الاقتصادي السنغالي عثمان ديينج أن المحاسبة النقدية المستخدمة أصبحت قديمة، وأن التحول إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق كان من الممكن أن يتجنب هذه التعديلات المحاسبية. وأضاف أنه "لو تم هذا التحول لما حدثت الكثير من هذه الأخطاء". ردود الفعل الحكومية: وعود بالإصلاحات وتعليق طلبات الصرف وفي مواجهة هذه الأزمة، علقت الحكومة طلبات صرف أموالها إلى صندوق النقد الدولي، وشرعت في تنفيذ إصلاحات، بما في ذلك إعادة مركزية إدارة الديون وتعزيز الضوابط على المشاريع الخارجية. عثمان ديانج يدعو المستثمرين إلى وضع الوضع في نصابه الصحيح وينتقد الاتصالات في أوقات الأزمات. وأكد أن "على الحكومة أن تتجنب الإثارة وتعمل على طمأنة المانحين". وقد تؤدي الأزمة إلى إبطاء أو تعليق العديد من مشاريع البنية التحتية الممولة بالديون. يدعو عثمان ديينج إلى التمويل البديل وتثمين الموارد الطبيعية في حساب الناتج المحلي الإجمالي. وحسب قوله، فإن السنغال، مثل الجزائر، يجب عليها أن تأخذ في الاعتبار مواردها الطبيعية لتخفيف الضغط على المالية العامة.
ويؤكد ديانج أيضًا على أهمية رفع مستوى الوعي بين السكان حول الثقافة المالية. يمكن أن تساعد عروض الادخار العامة في استقطاب المدخرات الخاملة لتمويل التنمية. ويختتم بقوله "يجب علينا إشراك السنغاليين في تمويل تنميتهم". يتعين على السنغال أن تقوم بإصلاحات هيكلية لاستعادة الشفافية وثقة المستثمرين. إن اعتماد المحاسبة الاستحقاقية والإدارة الدقيقة للمالية العامة أمر ضروري لضمان الاستقرار الاقتصادي للبلاد والحفاظ على الثقة في مستقبلها. بوركينا فاسو في عهد إبراهيم تراوري: التصنيع كرافعة للسيادة الاقتصادية منذ وصوله إلى السلطة في عام 2022، كان الكابتن إبراهيم تراوري، زعيم بوركينا فاسو، يعتمد على الاستقلال الاقتصادي لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية واستغلال الموارد الداخلية. وتهدف هذه الاستراتيجية المشتركة مع مالي والنيجر في إطار تحالف دول الساحل، إلى تعزيز السيادة الاقتصادية، كما أوضح البروفيسور حميدو سوادوغو.
ويتم التركيز على الزراعة، مع استثمارات كبيرة وزيادة أدوات الإنتاج. وشهد الموسم الزراعي 2024 حصاد ما يقرب من 6 ملايين طن من الحبوب. ومع ذلك، يظل تأمين المنطقة يشكل تحديًا كبيرًا لضمان استدامة هذه الاستراتيجية. وتواصل الحكومة تحسين الكفاءة الاقتصادية، مع توقعات بنمو قدره 3.7% في عام 2024. ومع ذلك، وفي مواجهة التحديات الأمنية والبنيوية، يتعين على بوركينا فاسو تعديل نموذجها لتلبية حقائق التنمية.
اصل الخبر
https://www.msn.com/fr-fr/finance/autres/d%C3%A9ficit-et-dette-le-s%C3%A...
