تسبب بيان مثير للجدل صدر قبل عامين عن الرئاسة التونسية زعم أن هجرة مواطني جنوب الصحراء الكبرى كانت جزءاً من خطة إجرامية لتغيير التركيبة السكانية للبلاد، في إثارة غضب دولي وأدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية على المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في البلاد. بعد مرور عامين، تدهورت الظروف المعيشية للمهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء الكبرى في تونس بشكل كبير مع استمرار السلطات في عمليات الاعتراض في البحر وترحيلهم لمنع رحيلهم إلى أوروبا.
وبعد عامين من الحملات الأمنية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، والحملات الكراهية والعنصرية ضدهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وصد عدة آلاف منهم على الحدود الجزائرية والليبية، تثير نتائج سياسة الهجرة في تونس تساؤلات.
وفي تونس، تنفي السلطات أي معاملة غير إنسانية للمهاجرين وتسلط الضوء على الأرقام الخاصة برصد تدفقات الهجرة. ضمنت الدولة العودة الطوعية لـ 7250 مهاجرا غير نظامي من جنوب الصحراء الكبرى إلى بلدانهم الأصلية بحلول عام 2024، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وهذا يمثل ثلاثة أضعاف الأرقام لعام 2023.
اعتراض نحو 80 ألف مهاجر في البحر والبر
لكن من المعتقد أن أكثر من 20 ألف مهاجر لا يزالون متواجدين في منطقة الحمراء في شرق البلاد، حيث يعيش أغلبهم في بساتين الزيتون، في انتظار فرصة المغادرة عن طريق البحر. وفي عام 2024، تقول السلطات التونسية إنها اعترضت 80 ألف مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى في البحر وعلى البر وفككت 96 مخيما مؤقتا.
ولا تزال الانزلاقات السياسية بشأن قضية الهجرة متكررة، كما حدث مؤخرا عندما اقترح أحد أعضاء البرلمان تحديد النسل بالنسبة للنساء المهاجرات بعد عودة ظهور هذه الظاهرة في مستشفى صفاقس. وقد استنكرت عدة جمعيات هذه التصريحات، ودعت الدولة إلى عدم الوقوف مكتوفة الأيدي في مواجهة الخطاب العنصري.
المصدر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250221-tunisie-deux-ans-apr%C3%A8s-des-p...
