من المقرر أن تصدر المحاكم الفرنسية قرارها يوم 2 أبريل/نيسان بشأن طلب التسليم الذي قدمته الجزائر ضد أكسل بلعابسي، المعارض والمسؤول الكبير في حركة تقرير المصير القبائلية (الماك)، المتهم بارتكاب "أعمال إرهابية" من قبل النظام العسكري الجزائري.
يواجه أكسيل بيلاباسي، 42 عاما، اتهامات من قبل السلطات الجزائرية بارتكاب 14 جريمة، بعضها تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهي كذبة من قبل السلطات الجزائرية لتشويه أفعاله.
ويعيش بلعابسي في فرنسا منذ عام 2012 ولم يعد إلى الجزائر منذ أغسطس/آب 2019. وهو متهم بإصدار الأوامر بإشعال الحرائق المميتة في منطقة القبائل عام 2021، والتي خلفت ما لا يقل عن 90 ضحية ودمرت آلاف الهكتارات من الغابات.
ويتهم أيضًا بأنه "المحرض" على إعدام الرسام جمال بن إسماعيل، الذي قتله الحشد بعد اتهامه زورًا بأنه المسؤول عن هجمات الحرق العمد.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، طلبت غرفة التسليم معلومات إضافية، معتبرة أن العناصر التي قدمتها السلطات الجزائرية غير كافية.
ومن بين المعلومات الجديدة الواردة، تم تقديم طلب تسليم ثان لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد أصدرته محكمة جزائرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وتتعلق هذه الإدانة بنفس الوقائع المذكورة في طلب التسليم الأول المقدم في سبتمبر/أيلول 2021، كما أوضح أحد الخبراء خلال جلسة الاستماع في ديسمبر/كانون الأول.
يعتبر أكسل بيلاباسي، المتعاطف مع حركة الماك منذ عام 2007، الذراع اليمنى لفرحات مهني، رئيس الحركة، التي تتهمها السلطات الجزائرية بالسعي إلى فصل منطقة القبائل عن بقية الجزائر.
تصنف الجزائر "الماك" كمنظمة إرهابية، لكن هذا الاتهام يرفضه أنصارها الذين يدافعون عن حق تقرير المصير في منطقة القبائل. السيد بلعابسي هو واحد من 16 عضوًا في منظمة الماك الذين تعتبرهم الحكومة الجزائرية "إرهابيين" وقد أدين غيابيًا عدة مرات.
https://sahel-intelligence.com/37004-extradition-daksel-bellabbaci-la-ju...
