الفكر (نواكشوط) قال المهندس الزراعي محمد عبد الله اللهاه إن ارتفاع تكلفة الانتاج من أبرز معوقات زراعة الخضروات في الضفة مطالبا بالاستفادة من تجارب دول الجوار في حل هذا المشكل.
واقتراح المهندس في رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية تحت عنوان :" لإنشاء طاقة فلاحية في إطار النهوض بالثروة الزراعية والحيوانية" استخدام مصادر الطاقة البديلة ودعم الطاقة الفلاحية مما سينعكس إيجابيا على باقي مراحل الانتاج ألفلاحي وفيما يلي نص الرسالة:
رسالة إلى رئيس الجمهورية سيدي الرئيس الموقر،
بعدما يليق بجنابكم من التقدير و الاحترام، يسرني أن أعرب لكم عن غبطتنا جميعا للإصلاحات الهامة التي تم إنجازها مؤخرا في مجال الزراعة و الثروة الحيوانية خلال هذه الفترة الأخيرة و التي تم بموجبها تكليف وزارتين بهذين القطاعين الحيويين، إضافة إلى تخصيص موارد هائلة لبناء سياسة معصرنة لتطويرهما. غير أن مشكلة الطاقة الفلاحية تبقى عائقا هيكليا يتطلب جهودا جبارة لا يمكن لقطاع على حدة أن يجد له الحلول المناسبة.
فأول ضرورة في الإنتاج الفلاحي سواء على مستوى زراعة الخضروات أو الأعلاف أو الحبوب أو تحويل وحفظ المنتجات الحيوانية والزراعية، فإن أول ضرورة هي توفير الطاقة الفلاحية بسعر منخفض لكي يقوم كل من المزارع والمنمي بعمليات الإنتاج بكلفة تنافسية تمكنه من اعتماد أسعار منخفضة دون خسارة.
فهل يلزمنا إنشاء مؤسسة مكلفة بإنتاج الطاقة الفلاحية وتوفيرها في الأماكن المعنية؟
أم أن المؤسسة الحالية للكهرباء مؤهلة لتوفير الطاقة الفلاحية حيثما احتيج لها؟ أم أن مشروع كهربة الريف يمكنه القيام بهذه المهمة على ضوء توفير الطاقة الريفية كي تتوسع مهمته إلى إنتاج و توفير الطاقة للمزارعين و المنمين من أجل إنجاز مشاريع هذين القطاعين على أكمل وجه؟
واسمحوا لي فخامة الرئيس أن استطرد واقع إحدى بلديات الضفة حين تدارست مع عمدتها منذ عشرين سنة إشكالية زراعة الخضروات، فكانت أولى الصعوبات تكمن في ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب سعر المازوت المستخدم للري و الذي ينتج عنه ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج مما يؤدي إلى استحالة بيع المنتوج في السوق الذي يتم إمداده بخضروات مستوردة من دول الجوار التي تدعم منتوجاتها الزراعية بنسبة كبيرة جدا حتى أصبحت تباع بأسعار منخفضة.
هذه الإشكالية تعوق بشكل كلي جميع البرامج الزراعية والتنموية حيث تكاليف الطاقة الفلاحية مرتفعة بشكل مجحف بالفاعلين نتيجة غياب دعمها في نفس الوقت تدعم الحكومة كهرباء الأحياء الشعبية ومحروقات الصيد التقليدي.
فهلا اقتبسنا من تجارب العديد من الدول التي من بينها دول الجوار كي نقوم بدراسة هذه الإشكالية الهيكلية التي تعوق جهود جل برامج الزراعة و التنمية الحيوانية حتى نتمكن من بناء الإطار المثالي الذي يمكننا من إنتاج طاقة فلاحية منخفضة التكلفة معتمدة على الطاقات المتجددة كما وفرت الحكومة لري الواحات مثلا، أو بالاعتماد على الطاقات النظيفة كالهيدروجين أو الطاقة الغازية التي تقل تكلفتها عن المصادر التقليدية الأخرى (المازوت والبنزين).
إن استخدام الطاقة المنخفضة التكلفة في عمليات الإستسلاح والري والحصاد والتقشير والحفظ والمعاجلة وكافة العمليات المترتبة على توفير منتوج بأقل سعر هي السبيل الوحيد إلى توفير مواد فلاحية في متناول المواطن البسيط بل إنها السلم الحقيقي للطموح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. في نفس الوقت، يظل غياب الدعم للطاقة الفلاحية وانعدامها قاتلا لكل برامج تكثيف وعصرنه الإنتاج مما يفسح المجال لاستيراد منتوجات من دول أخرى تدعم الطاقة الفلاحية بشكل كبير بما فيها بعض دول الجوار الشقيقة.
سيدي الرئيس،
كلنا جنود لكم في بناء وطننا العزيز بكل ما يتطلب من التضحيات و رفع التحديات، حيث تم إنجاز الكثير و لم يبق إلا "يدمة العيش" كما يقول المثل الشعبي.
وفقنا الله و إياكم لبناء موريتانيا بكل تقدم و ازدهار.
