تتواصل في نواكشوط محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز. وللمرة الثانية، طلب النائب العام الحكم عليه بالسجن عشرين عامًا، متهمًا إياه باختلاس المال العام والإثراء غير المشروع خلال فترة حكمه التي استمرت أحد عشر عامًا.
ويأتي هذا الطلب بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في ديسمبر الماضي.
ويمثل محمد ولد عبد العزيز، الذي قاد موريتانيا من عام 2008 إلى عام 2019، إلى جانب وزراء سابقين والعديد من كبار المسؤولين المتهمين باستغلال النفوذ وغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة والإثراء غير المشروع أمام محكمة الاستئناف.
وتقدر ثروته بنحو 67 مليون يورو، وهو المبلغ الذي تعتبره المحاكم نتيجة لعمليات اختلاس ضخمة سهّلها وضعه كرئيس سابق للدولة.
ويقول الادعاء العام إن الرئيس السابق استغل سلطته للضغط على المستثمرين وإثراء نفسه بشكل غير قانوني.
من جانبه، يرفض محمد ولد عبد العزيز هذه الاتهامات بشكل قاطع، ويعتبرها محاكمة سياسية. ويطعن محاموه الذين سيترافعون عنه الثلاثاء المقبل في نواكشوط في شرعية هذا الإجراء القانوني، معتقدين أن المحكمة العليا للعدل هي الجهة الوحيدة المختصة بمحاكمة رئيس سابق.
أصل الخبر
Mauritanie : Le procureur requiert vingt ans de prison contre l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz
