طالبت النقابة العامة لعمال برنامج أمل بتحسين ظروف منتسبيها،مؤكدة “إن عمال برنامج أمل، عانوا طيلة العقد المنصرم، من قرارات الإدارات التعسفية، فكانت العقوبة حاضرة بسبب وبدونه، والمكافأة غائبة”
معتبرة أن الظرف الحالي لايسمح بالاحتجاج للمطالبة بالحقوق نظرا لإجراءات مواجهة كورونا.
وقالت النقابة في بيان لها إنه “لاتوجد اليوم مجموعة عمالية، على المستوى الوطني، أكثر عددا وامتدادا وتمددا، من عمال أمل”، معتبرة أن “مطالبهم مشروعة وحقوقهم ثابتة، نظرا لما واجهوه من غبن وتهميش”.
وأشار بيان النقابة إلى أنه “رغم مضي عقد من الزمن، على الاستخدام الخارج على القوانين، وما تعرضوا له من قرارات تعسفية تحويلية، ورغم تعويلهم على تعهدات الرئيس الموريتاني بتطوير البرنامج، والرفع من نجاعته،فإن معاناتهم مازالت مستمرة”.
ودعت النقابة السياسيين والإعلاميين والنقابيين والحقوقيين، إلى تبني قضية أكثرمن 2700 عامل موريتاني من حملة الشهادات وغيرهم من العاملين في البرنامج،حتى ينالوا حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين.
وتتبنى النقابة مطالب منسوبيها العاملين في دكاكين أمل على عموم التراب الوطني، وكان هدف البرنامج الاستعجالي الذي أطلق بغلاف مالي يربو على 42 مليارأوقية هوالتخفيف عن الطبقات الهشة من خلال دعم أسعار بعض المواد الأساسية.
