يحتجز موريتانيا مئات الأفارقة في معسكر اعتقال بمقاطعة الميناء نواكشوط (موريتانيا) في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية قبل الصعود على متن قوارب متجهة إلى جزر الكناري. وذكرت وسائل إعلام في الدولة الإفريقية أن موريتانيا "تحاول قطع الترانزيت الذي يريد المرشحون للهجرة غير النظامية إلى إسبانيا إقامته على أراضيها". المطرودون هم مواطنون من السنغال وغينيا ومالي وساحل العاج.
بالنسبة للسنغاليين والماليين، الذين يتقاسمون الحدود مع موريتانيا، فإن القافلة لا ينبغي أن تشكل أي مشاكل. ومع ذلك، سيتعين على الجنسيات الأخرى المرور عبر دولة ثالثة. وبحسب شهادات الغينيين، فقد تمت إعادتهم إلى الحدود السنغالية.
منذ عدة أسابيع، تحاول السلطات تعزيز حدودها بهدف السيطرة بشكل أفضل على تدفقات الهجرة في أراضيها. منذ يوم الأحد، تم تطبيق نظام عبور بيومتري جديد على المعابر الحدودية الثنائية بهدف "تعزيز مراقبة تحركات المسافرين بشكل أفضل وضمان تسجيل بياناتهم بدقة".
وقال المدير العام للأمن الوطني، الجنرال محمد الشيخ محمد لمين، الذي أشرف على إطلاق النظام في معبر كيهيدي الحدودي، المعروف باسم غوريل عمر لي، إن "هذا الجهاز يعتمد على وحدات بيومترية تسجل البيانات الشخصية للمسافرين والأشخاص الذين يعبرون الحدود، وكلها مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية".
وبحسب بيان للشرطة، تم تجهيز 35 معبراً حدودياً بهذه التقنية بالفعل، ويجري العمل على توسيع نطاق نشرها في مناطق أخرى، تحت إشراف السلطات الأمنية. وتم التأكيد أيضًا على استكمال تدريب المشغلين المسؤولين عن استخدام هذا النظام، وذلك لضمان "الكفاءة والتطبيق الأمثل".
يغادر مئات المهاجرين غير الشرعيين البلاد حاليًا في أعقاب عملية طرد واسعة النطاق. ويشارك في العملية مواطنون من السنغال وغينيا وساحل العاج ومالي وآخرون. يريد الموريتانيون كسر الصورة التي لديهم عن كون بلادهم مجرد بلد عبور للمهاجرين المتجهين إلى إسبانيا.
ولتحقيق هذه الغاية، شنت الشرطة حملة مراقبة على المقيمين الأجانب، أسفرت عن اعتقال مئات المهاجرين واحتجازهم في مركز بالميناء في انتظار ترحيلهم. ويعمل فريق السجل المدني داخل المركز على إجراءات أخذ بصمات الأصابع للمبعدين قبل نقلهم في حافلات الشرطة إلى بلدانهم الأصلية. ويتضمن الإجراء أيضًا منعهم من دخول الأراضي الموريتانية لمدة عامين من تاريخ طردهم.
أصل الخبر
