يبحث مسؤولون سياسيون وخبراء في الأمن، بالجزائر غدا، مشكلات الأمن والهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة وتسلل المتطرفين عبر الحدود.
ويحتضن «المركز الأفريقي للدراسات حول الإرهاب»، الموجود مقره بالعاصمة الجزائرية، المؤتمر الذي يدوم يومين، بمشاركة وزارة الخارجية ومسؤولين بأجهزة الأمن الجزائريين، ووفد حكومي مالي يقوده وزير الخارجية ومسؤولي «بعثة الأمم المتحدة بمالي»، ووفد من الاتحاد الأفريقي زيادة على خبراء أمنيين من موريتانيا وتشاد وبوركينافاسو والنيجر.
وأكد مصدر دبلوماسي، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر «سيتناول خبرات دول المنطقة في محاربة الإرهاب وإجراء معاينة حول المخاطر التي تهدد الأمن في كل دولة من جنوب الصحراء، وإعداد أرضية تتضمن عملاً مشتركاً لمواجهة التهديدات».
وأوضح المصدر نفسه، أن الوفد الجزائري «سيعرض ورقة للنقاش ترتكز على محورين. الأول ضرورة تنفيذ اتفاق السلام في مالي الموقع بالجزائر عام 2015، وإبعاد التدخلات الأجنبية عن الخيارات التي حددتها الأطراف الداخلية المتنازعة. والثاني يتعلق بالأزمة الليبية وتداعياتها على بلدان المنطقة، خاصة تهريب السلاح عبر الحدود باعتبار أن الجزائر أهم متضرر من الأزمة». وأضاف المصدر ذاته أن «الجزائر تولي أهمية كبيرة للانتخابات الليبية المقررة نهاية العام، وفي موعدها المحدد تفادياً لتعطيل المسار السياسي في البلاد. وكل تأخير سيطيل عمر الأزمة التي تغذي أطماع أطراف خارجية، طالبنا في عدة مناسبات بوضع حد لها».
كما أكد المصدر الدبلوماسي، أن الوفد المالي سيقدم عرضاً عن الوضع في البلاد على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس المؤقت عاصيمي غويتا، في 20 من الشهر الماضي، على أيدي مسلحين. وكان غويتا وراء انقلاب 18 أغسطس (آب) 2020 الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بعد عامين من انتخابه.
