نظّمت خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص بوزارة العدل، اليوم الخميس، بمقر المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في نواكشوط الغربية، ورشة تحسيسية حول الإطار القانوني المجرِّم للعبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وأكد المستشار المكلف بالتعاون بوزارة العدل ومنسق الحملة، أعمر ولد القاسم، في كلمته بالمناسبة، أن موريتانيا تعدّ من الدول السباقة في مكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى انضمامها لعدة اتفاقيات دولية، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة لعام 2000 وبروتوكولاتها المكملة، مثل بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
وأوضح أن الحكومة أنشأت هيئات إدارية متخصصة لمواجهة هذه الظواهر، من بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، في تعبير واضح عن التزامها بمواصلة جهود التصدي لهذه الجرائم، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية، وتجسيداً لسياسة الحكومة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه الجرائم باتت تمثل تحدياً أمنياً معقداً يستدعي تكاتف الجهود من جميع الجهات لحماية المجتمع والتصدي لها بفعالية.
من جانبه، شدّد مستشار المدير العام المكلف بالشؤون الإدارية، سيدي غناه لله، على أهمية الورشة والمواضيع المطروحة فيها، داعياً طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء إلى المشاركة بجدية في أعمالها.
حضر افتتاح الورشة المفتش المساعد للقضاء، وعدد من أطر وزارة العدل، إلى جانب مجموعة من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
