نظم نادي القضاة الموريتانيين أمس الأحد في نواكشوط ملتقى لعرض أحكام القانون المتضمن مدونة الحالة المدنية.
ويهدف الملتقى إلى إبراز المهام المسندة للقضاة فيما يتعلق بعقود الحالة المدنية، وتعزيز التبادل والتكامل بين عملهم والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وتقول السلطات المختصة إن فعالية وجدوائية الإجراءات تتوقف على نشر وتعميم مدونة الحالة المدنية، وعلى دور المؤسسات المكلفة بتطبيقها وانسجامها وفهمها لغاياتها وأهدافها، مؤكدة أن المخرجات والتوصيات المنبثقة عن هذه الملتقى ستكون موضع اهتمام ومتابعة كبيرين من القطاع حتى يتم تجسيدها على أرض الواقع.
