احتضنت مدينة روصو، اليوم الاثنين ، ملتقى تحسيسيا لإبراز مضامين الإطار القانوني المجرم للممارسات الاسترقاقية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وحسب المنظمين ، فإن القوانين التي سيعرضها أعضاء الخلية تتيح تقنيات جديدة لضباط الشرطة القضائية في التحقيق والمتابعة تمكنهم من الوصول إلى حقائق علمية لا يرقى إليها الشك حول مختلف هذه الجرائم.
وأطاقت وزارة العدل حملة وطنية لإطلاع مختلف الجهات المعنية على هذا الإطار القانوني، وتعزيز مساهماتهم في تطبيق بنوده.
وتهدف هذه الحملة التي تشمل القضاة في دوائر محاكم الاستئناف والجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية، إلى تحقيق جملة أهداف من أبرزها نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
