هيئة الدفاع عن سجين الرأي أحمد ولد صمبا
بيان
إن هيئة الدفاع عن سجين الرأي أحمد ولد صمبا تطلع الرأي العام على ما يلي:
أنه في رسالة سلمها لإدارة السجن المركزي بنواكشوط الغربية، أشعر سجين الرأي أحمد ولد صمبا سجانيه بقراره الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من: الأربعاء 26 مارس 2025. واعتبر أن لجوءه، كملاذ أخير، إلى هذا الخيار أملته وضعية المتاح من وسائل الاحتجاج على ما تتعرض له حقوقه الدستورية من انتهاكات جسيمة تصدر –للأسف البالغ – عن جهات يفترض أنها المؤتمنة على ضمان حماية تلك الحقوق.
أن من أبرز تلك الانتهاكات على سبيل المثال لا الحصر:
-إطالة حبسه احتياطيا بشكل تعسفي؛ حيث بدأ ويستمر دون سقف لنهايته منذ: 26 يناير 2025 في قضية نشر يفترض، على وجود ما يبررها، أن يحال المتهم بها إحالة مباشرة يضمن من خلالها المثول أمام المحكمة المختصة للحسم بشأن ذلك الاتهام خلال شهر على أبعد تقدير.
-تمادي النيابة العامة في إطالة أمد هذا الحبس الاحتياطي غير المبرر أصلا، من خلال ممارسة استئنافات وطعون تكشف تأسيساتها طبيعتها التماطلية.
-الإصرار على انتهاك حقوقه حتى في "المساواة في الظلم"؛ حيث تم التمييز بينه وبين متهمين اتهموا بعده بذات تهمته، ومع ذلك استفادوا من إحالتهم للمحاكمة وخرجوا من السجن.
- وقبل كل ذلك وتزامنا معه ما تعرض ويتعرض له من مصالح الدولة المختلفة التي يرتبط بها في حياته المهنية (على المستوى الوظيفي) أو متطلبات استيفاء حقوقه الاجتماعية (الاعتداء على بياناته الخاصة من جهة رسمية)
إن غاية قرار الدخول في الإضراب عن الطعام الاستفادة من الحق في أن يستمع لقضيته من جهة قضائية ،استغرق طلب الوصول لها ما كان يفتر ض من تركيز للجهد على طلب ضمان أن تكون محايدة ومنصفة.
إن محدودية المتاح للسيد أحمد ولد صمبا من وسائل التعبير عن احتجاجه على ما يعانيه هي التي دفعته لهذا الخيار الذي يحمل مخاطر حقيقية على صحته قطعيا؛ بفعل ما سيضيفه من وهن بدني لما يستتبع تمكنه، ولله الحمد، من استكمال صوم شهره في ظروف محبسه التي لا تناسب وضعه كمصاب بمرض السكري ومعلول بمرض في العيون.
إن تلك الظرفية المرضية لسجين الرأي أحمد ولد صمبا، هي التي يمكن، لا قدر الله، أن تجعل الأمر يتجاوز مجرد المساس بالصحة، على ما فيه، إلى تهديد الحياة، لذلك نؤكد أن المسئولية عن تلك الحياة تقع كاملة على الجهات التي تمنع ولد صمبا أبسط حقوقه الدستورية.
إننا نهيب أولا، بكل الجهات الرسمية المعنية بإنفاذ القوانين وضمان احترامها أن تبادر بما لها من سلطات وما عليها من التزامات إلى اتخاذ ما يلزم لرفع الظلم عن سجين الرأي أحمد ولد صمبا، وإنصافه.
وبكل الأحرار والغيورين الحالمين ببناء دولة القانون أن يجعلوا قضيته العادلة قضيتهم ويوصلوها حيث أمكن أن تُخْدم
هيئة الدفاع
نواكشوط 2025/03/28
