
أعلن الاتحاد المالي لدول الساحل (AES) عن استحداث ضريبة جديد تهدف إلى تمويل مشاريعه وضمان استدامة عملياته.
وابتداءً من 28 مارس 2025، تم فرض رسم جمركي بنسبة 0.5% على قيمة البضائع المستوردة من خارج دول الاتحاد، على أن يقتصر ذلك فقط الواردات المخصصة للاستهلاك داخل الدول الأعضاء، ويستثني المنتجات الوطنية وبعض الفئات الخاصة وفقًا للأنظمة الجمركية المعمول بها.
تُخصص الإيرادات الناتجة عن هذه الضريبة لتمويل مشاريع هامة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، بالإضافة إلى تغطية نفقات إدارة مؤسسات الاتحاد لضمان استمراريتها وفاعليتها. كما سيتم تمويل أولويات رؤساء الدول وفقًا لاحتياجات المنطقة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير مزدوج على الاقتصاد المحلي، حيث قد يشجع الشركات على تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، مما يعزز الإنتاج المحلي. في الوقت ذاته، قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الاتحاد المالي لدول الساحل لتحقيق الاستقلال المالي لمؤسساته، ويعتمد نجاحه على التزام الدول الأعضاء وإدارة الشفافة للأموال المحصلة.
رابط المقال :
https://www.google.com/amp/s/maliactu.net/financement-des-projets-aes-un...