دانت محكمة باريس، الاثنين، زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن باختلاس أموال عامة مع 8 نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني.
وحكم على لوبان بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ لسنتين منها وتغريمها مبلغ 100 ألف يورو.
وأعلنت محكمة الجنح في باريس الاثنين أن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري لمدة خمس سنوات بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية". وغادرت لوبن، رئيسة حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
وشكل عدم الترشح للرئاسة أكبر مصدر للقلق للزعيمة لوبان ، حتى في وصفت الحكم بأنه "موت سياسي".
وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب"، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.
وتتمحور القضية حول "عقود صورية" اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
