قال مفوض حقوق الإنسان ، سيد أحمد اعلي بنان ، إن مشروع المرسوم المتعلق بحماية الضحايا وأسرهم والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين في إطار محاربة الإتجار بالأشخاص، يتكون من واحد وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول.
وأوضح أن الفصل الأول من هذه الفصول يتناول أحكاما عامة، بينما يتناول الفصل الثاني إجراءات الحماية، في حين اختص الفصل الثالث بالإجراءات المتعلقة بالمساعدة، كالرعاية الطبية، أما الفصل الرابع فيعالج آليات التعاون بين الدولة والهيئات العاملة في هذا المجال.
