قدم وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد بوح خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، بلاغاً يتعلق بالبرنامج الاستعجالي الهادف إلى تسريع تنفيذ التنمية المحلية.
ويعتبر هذا البرنامج مماثلا للبرنامج الذي تم تنفيذه مؤخرا في العاصمة نواكشوط، والذي سيتم إطلاقه قريبا في نواذيبو. وقال ولد بوح في هذا الصدد إنه سيتم تنفيذ برنامج للتنمية المحلية في 12 منطقة من مناطق البلاد على مدى 30 شهرا، ووفقا لذلك، . سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 260 مليار أوقية (MRO)، ممول بالكامل من قبل الدولة الموريتانية، خلال هذه الفترة لتعزيز التنمية المحلية.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج الطموح يرتكز على ثمانية مكونات أساسية لتحسين الخدمات الأساسية في هذه الولايات، مثل الصحة والتعليم، والتي سيتم تخصيص 80 و70 مليار أوقية لها على التوالي. أما المكونات الأخرى فهي الوصول إلى مياه الشرب والكهرباء والانفتاح والزراعة وتربية الماشية وتمكين الشباب.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج لا يعد بديلا عن البرامج الهيكلية القائمة، بل يؤكد رغبة الدولة في تجسيد حل المشاكل التنموية التي يطرحها المواطنون أنفسهم. وأشار إلى أن المنهجية التشاركية سلطت الضوء على المخاوف، مؤكدا أن دور الحكومة هو إيجاد الحلول المناسبة لها كأولوية.
وفيما يتعلق بإدارة البرنامج، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم ثمانية وزراء بالإضافة إلى السلطات الإدارية لكل ولاية. وتتولى اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات المختلفة، مستفيدة من الدروس المستفادة من المشاريع السابقة.
المصدر:
https://senalioune.com/mauritanie-une-enveloppe-de-260-milliards-entiere...
